بررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد رفع أسعار العملات الرئيسية واعتبرت أن نشرة الأسعار التي أصدرها مصرف النظام المركزي اليوم لا تؤثر إلا بالمواد التي يتم تمويلها من قبله وهي حصراً القمح والأدوية النوعية وحليب الأطفال.

وذكرت الوزارة أن رفع سعر أيّ مادة أو منتج غذائي أو غير غذائي غير مبرر، ويعرض من يرفع سعره إلى العقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021 وغراماتها والحبس لمدة تصل إلى سبعة سنوات، لذلك يطلب من جميع من رفع سعره إعادته لما كان عليه، وفق تعبيرها.

ويأتي ذلك في ظل غلاء المعيشة وارتفاع أسعار القمح والخبز والأدوية والسكر والرز والمحروقات والحليب، واعتبر بيان تموين النظام تمهيدا لموجة رفع أسعار جديدة لا سيّما المواد الأساسية وكانت كشفت تقارير عن فقدان حليب الأطفال بطرطوس.

ونوهت مصادر إعلامية موالية بأن حليب الأطفال فُقد منذ أيام عن صيدليات المدينة، فيما وجدت ببعض الصيدليات وبلغ سعر العبوة 22 ألف ليرة سورية ثمنها، مع أن سعرها 17500 ليرة سورية، وأكد نقيب صيادلة النظام بطرطوس حسام أحمد، أن منتجات نستله مقطوعة حالياً في الصيدليات.

وذكر أن هذه المنتجات هي حليب نان، وكيكوز، ونيدو، لكن هذا لا يعني أن جميع أنواع حليب الأطفال مقطوعة، إذ ثمة بدائل كثيرة أخرى عربية وأوروبية، وبرر سبب الانقطاع إلى انتهاء الشحنة الموردة أخيراً إلى الأسواق، وانتظار الشحنة التالية.

ورفع مصرف النظام المركزي اليوم سعر الدولار إلى 3015 واليورو 3012.29، بعد أن كان سعر الدولار 2814 ليرة، واليورو 2818.22 ليرة، كما ارتفع سعر دولار البدل العسكري، إلى 2800 ليرة للدولار، بعد أن كان 2525 ليرة سورية.

وفي 13 نيسان الماضي، رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الدولار في المصارف وشركات الصرافة إلى 2814 ارتفاعاً من 2512، قيل تكرار قرار رفع سعر العملات الذي ينذر بتزايد تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار.

وكان توقع تقرير اقتصادي وصول الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 5 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وهي القيمة التي سوف تستقر عندها حتى نهاية العام الجاري 2022، هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، وباتت تسجل السوق الرائجة أكثر من 4,500 ليرة سورية للدولار الواحد.