نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد بياناً قالت فيه إن هناك ظاهرة قيام عدد من المقتدرين الحاصلين على البطاقات الذكية يعطون بطاقاتهم للعاملين لديهم من "باب الصدقة" وذكرت أن "من يريد أن يتصدّق فليتصدّق من ماله الخاص وليس من مال الدولة والمواطنين"، حسب تعبيرها.

وحسب بيان الوزارة فإنّ الدوريات التموينية لاحظت أن عدداً كبيراً من المقتدرين الحاصلين على البطاقات التموينيّة يعطون بطاقاتهم إلى البوابين في أبنيتهم أو لسائقيهم وبعضهم يقول أنّ ذلك صدقة، والحقيقة انّ اولئك البوابين يجمعون تلك البطاقات ويتاجرون بالخبز، وفق كلامها.

وذكرت أنّ هذا الفعل أبعد ما يكون عن الصدقة وهو سرقة للمال العام وحرمانٌ لمستحقّي الدعم من دعمٍ إضافي، وأن هؤلاء الذين يجمعون البطاقات ويتاجرون بالخبز يجنون مئات الآلاف من الليرات السورية يوميا من تلك التجارة الممنوعة وغير المشروعة"، وفق نص البيان.

وهددت بأن المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021 ينصّ على تجريم هذا العمل، وأنّ كل من يمارس ذلك التجميع والاتجار بالمواد المقننة يخضع لعقوبات الحبس بعدة سنوات وكذلك من أعطاه بطاقته، إضافةً إلى تغريم كبير يعادل عشرة أضعاف الكميّات المتاجر بها استرداداً للمال العام، حسب كلامها.

وأثار البيان جملة من التعليقات لمتابعين الصفحة حيث وانتقد "وسام الطير"، أحد كوادر نظام الأسد الإعلامية أن الدوريات صالت وجالت ولم تلاحظ سوى الفقراء، مستشهدا بقوله "بالفعل بيت عنكبوت تعلق فيه الفراشة ويسحقه الفيل"، وهاجمت تعليقات هذا البيان وطالبت بالاهتمام ملفات الفساد ونقص وزن ربطة الخبز وتهريب الطحين وسرقة المحروقات"، وغيرها.

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد اليوم الخميس شكاوى من سكان في محافظتي دمشق وريفها تضمنت استغرابهم من البدء بتطبيق قرار توطين الخبز، رغم تأكيدات وزارة التجارة الداخلية لدى النظام على تأجيل البدء بتطبيقه وعدم وضع وقت محدد للعمل به.

وحسب عضو برلمان النظام زهير تناوي، فإن "من الممكن توطين كل المواد عدا مادة الخبز باعتبارها مادة حيوية"، وذكر أن عملية نقل الخبز أكثر من مرة من الفرن إلى المعتمدين تعرض رغيف الخبز للتلف، على حد قوله.

بالمقابل أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد إتاحة بيع الخبر في دمشق لجميع البطاقات الذكية، أيًا كانت محافظة إصدارها، عبر 4 منافذ، ويأتي ذلك بعد يوم واحد على بدء توطين المخابز في دمشق وريفها.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، ويكذب البيان الأخير مزاعم نظام الأسد باستبعاد "المقتدرين"، من الدعم حيث يناقض البيان تبريرات مسؤولي النظام بأن رفع الدعم طال فئات معينة وليس المواطنين المحتاجين للدعم.