أطلق وزير التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، عدة تصريحات خلال مؤتمر صحفي كان أبرزها حول كلفة ليتر المازوت ما اعتبر تمهيدا لرفع الأسعار، فيما نقلت مواقع موالية للنظام عن "سالم" تأكيده أن تحويل الدعم إلى نقدي مستحيل، وفق تعبيره.

وقال "سالم"، إن المازوت المدعوم الذي يباع بـ500 ليرة الليتر كلفته 5650 ليرة على وزارة النفط في حكومة الأسد، مدعيا العمل على التخفيف من كمية هدر المواد المدعومة، وكذلك أن موضع الأسعار هو الشغل الشاغل للوزارة وبحسب "سالم"، فإن سوريا ستتأثر بالأزمة الاقتصادية القادمة أكثر من غيرها كون كلف الشحن إليها أغلى.

وقدر أن المواد المدعومة تؤمن فقط 32% من حاجة المواطن وهذه النسبة ضئيلة، وتطرق إلى آليات التسعير وأقر بحدوث انقطاعات ببعض المواد وهناك شح ببعض المواد ولفت إلى أن تعديلات المرسوم 8 تشمل "التفرقة بين المخالفات الصغيرة والكبيرة حيث سيتم التشديد على المحتكر والتخفيف على التاجر الصغير وترك مساحة للقاضي للنظر بالقضية".

وحسب مواقع إعلامية موالية فإن "سالم" قال إن طريقة الدعم الجديدة أصبحت جاهزة، والفكرة هي عبارة عن مبلغ في البطاقة يشتري المواطن فيها مايريد من السورية للتجارة أو السورية للمخابز ويوفر بذلك من 30 حتى 35%، حسب تقديراته على هامش مؤتمر صحفي لمناقشة السياسة العامة للأسعار وآلية التسعير وكيفية دراسة التكاليف ونسب الأرباح.

واتهم فعاليات تجارية بأنها تخفي مادة السكر في منازل بالريف عندما يرتفع سعر المادة وبرر تسعير السكر على السعر الموازي كونه غير ممول من المصرف المركزي، مدعيا وجود تسهيلات للتصدير دون المرور على المنصة الاساسية للتمويل، وفق تعبيره.

وحول منصة الشكاوى الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً، ذكر أنه تم توجيه عناصر مديريات حماية المستهلك إلى عدم قبول الشكوى إلا عن طريقها، حيث تظهر الشكوى في القسم المعني بالوزارة ولا يظهر الاسم، وذكر أن زيت دوار الشمس انخفض ومن ثم عاد وارتفع بسبب الطلب عليه.

وشهدت الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار مختلف المنتجات، بعد قرار المصرف المركزي التابع لنظام الأسد رفع سعر الدولار، الأمر الذي انعكس سلباً على القدرة الشرائية التي لا زالت محبوسة في عنق زجاجة الحلول لتحسين الواقع الاقتصادي، رغم مزاعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن مساعي تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين.