قال الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد إن الدعم خلبي وتحويله إلى نقدي اليوم عبارة عن تجربة سوف تكون فاشلة واعتقد أنه لن يتجاوز 100 ألف ليرة، لكن المفروض أن يؤمِّن سلة غذائية بالحد الأدنى.

وأضاف، "هل نحن تقنياً مستعدون لتوجيه أكثر من مليوني مواطن لفتح حسابات في المصارف " علماً أنه في ظل انقطاع الكهرباء والشبكة لن يكون النظام المصرفي مؤهَّل لذلك.

وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق ومدير مكتب الإحصاء السابق "شفيق عربش"، أن الدعم النقدي لن ينجح بتجفيف الفساد، ودعم 86 بالمئة من الشعب هدر لموارد الدولة، وأضاف أتمنى أن يتكرم علينا أحد المسؤولين بشرح الإجراءات حول خطة الحكومة وخطوات الانتقال إلى الدعم المادي، والإجابة عن تساؤلي هل هذا هو التوقيت المناسب لهذا؟.

واعتبر أن توزيع الدعم بهذا الشكل هدر لموارد الدولة ويقضي على المالية العامة للدولة، فمن غير المنطق أن يعطى الدعم لنحو 86 بالمئة من السكان الذين يملكون بطاقات والدعم بهذه الطريقة مال مهدور ومرمي على الأرض.

وقال عميد كلية الاقتصاد "حسين دحدوح"، هل الأسعار الحالية للدعم دقيقة؟ فمن يتابع التصريحات التي تقول، رقم مختلف في كل مرة، يجد أنها لا تتسم بالدقة لذلك يجب أن يكون هناك دراسة حقيقية لتكلفة كل سلعة مدعومة، لأن التكلفة المعلنة حالياً تحمل تكاليف الفساد إضافة لتكاليف السلع.

وأكد عضو لجنة الموازنة والحسابات في برلمان الأسد "زهير تيناوي"، أن الموضوع لم يعرض على مجلس الشعب قبل إصدار القرار، رغم أن التحول للدعم النقدي هو مطلب تكرّر منذ فترة طويلة، فمنذ أكثر من سنتين هناك أصوات تدعو لاستبدال الدعم السلعي بالمادي.

وتابع: "فوجئنا بقرار المجلس بفتح حسابات دون وضع أسس وضوابط، أو معرفة الآلية بشكل واضح، ورأى أن الدعم النقدي يعالج الفساد في آلية الدعم الحالية إلى حدّ كبير، لأنه سيصل إلى حساب المستحق بشكل شخصي، وسيحدّد تماماً المستحقين الحقيقيين لهذا الدعم، وننتهي من حلقة الفساد الموجودة.

ولفت إلى أنه يوجد حالياً نوع من الفوضى والفساد الذي يطال المواد المدعومة، وبشكل خاص مادة الخبز والمواد الاستهلاكية، والتي يتمّ بيعها بأسواق مختلفة وأسعار مختلفة، وحجبها عن مستحقيها، 

ومصدر رسمي حول الدعم النقدي إن خلال الفترة الحالية المطلوب فقط هو فتح حسابات مصرفية لمن لا يملك حساباً ممن لديهم بطاقة إلكترونية، مع الإشارة إلى وجود عدد كبير من المواطنين أصبح لديهم حسابات مصرفية خلال السنوات الماضية ولغايات متعددة منها توطين الرواتب وعمليات فراغ البيوع العقارية والسيارات.

وصرح الوزير السابق "عمر سالم"، أنه سيتم تحويل كتلة الدعم إلى مبالغ مالية توزع كرصيد يتم شحن البطاقة بمبلغ الدعم ، و قدمت سابقا إلى الحكومة دراسة إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي، ومبدئيا هي نفس الدراسة يتم تطبيقها، وأرجو أن يطبقوها كاملة.

و يبلغ إجمالي مبلغ الدعم في الموازنة العامة للدولة لعام 2024 حوالي 6210 مليار ليرة سورية، موزعًا على 4 ملايين بطاقة دعم. بحساب نسبة كل فرد، ستكون حصة كل بطاقة 1.552 مليون ليرة سورية.

في المقابل، ستدفع العائلة 180 ألف ليرة شهريًا ثمناً للخبز إذا اعتبرنا أن سعر الربطة 3000 ليرة، ومليون و200 ألف ليرة لشراء 100 لتر من مازوت التدفئة. بالإضافة إلى ذلك، ستتحمل العائلات مبالغ إضافية بسبب فروقات أجور النقل وارتفاع أسعار السلع وفواتير الكهرباء والاتصالات.

على الرغم من أن رفع الدعم سيزيد الأعباء على المواطن، كما من تحديات تنفيذ رفع الدعم فتح حسابات مصرفية للملايين وسط ازدحام وانقطاع الكهرباء وستتطلب هذه العملية من المصارف في سوريا فتح حوالي 22 ألف حساب يوميًا، وسط ازدحام شديد وانقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر مقومات العمل.

هذا ولا يزال قرار التحول نحو الدعم النقدي الذي أعلنت عنه حكومة النظام قبل عدة أيام، يلقى الكثير من التفاعل والتشريح من قبل عدد كبير من الاقتصاديين والمراقبين، فمنهم من رأى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح وسوف تكافح الفساد، والبعض الآخر رأى العكس، بأن الفساد غير ناتج عن آلية توزيع الدعم، وإنما عن كيفية حساب تكلفة الدعم.