أطلق خبراء في الشأن الاقتصادي تحذيرات من توجه حكومة نظام الأسد لإلغاء أو تخفيض الدعم مع عبثية أي زيادة للرواتب، واعتبر الخبير الاقتصادي الموالي للنظام "جورج خزام"، أن ذلك بمثابة توزيع عجز الموازنة على المواطنين بمختلف إمكانياتهم المالية.

من جانبه قدر الخبير المصرفي الداعم للأسد "عامر شهدا" أن القوة الشرائية لراتب الموظف السوري تراجعت بنسبة تجاوزت 7% خلال أيام، وذلك إثر رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الدولار في نشرة الحوالات والصرافة من 8200 ليرة قبل عيد الأضحى الماضي إلى 9000 ليرة سورية.

وذكر أن البنك المركزي لدى نظام الأسد خفّض رواتب الموظفين بنسبة 7.31 %، فقبل العيد من كان راتبه 120 ألف كان يساوي 15.5 دولار، أما اليوم فيساوي 13.3 دولار أمريكي، وفق تقديراته.

واعتبر "شهدا" أن كم الخلل بات عميقاً، والحل بات صعبًا جداً، ويبدو أن هناك قناعة بالاستمرار بذلك، متسائلاً أين الخبراء والمهنيين في لجان المركزي؟ أين هو الفكر النقدي لخلق أدوات جديدة للمعالجة. 

ولفت إلى أنه لا يوجد دولة بالعالم تعتمد سعر صرف على أساس القطاع، مضيفاً هل السياسة النقدية قطاعية أم ماذا؟، مؤكداً أن استخدام الحوالات في دعم الخزينة يجب أن يكون مرحلياً لا يتجاوز 6 أشهر، وكذلك المنصة.

وقال إن هناك مأزق حقيقي غير معلن يدفع باتجاه هذه الفوضى، رفعكم لسعر صرف الحوالات لن يعيد وتيرة التحويل السابقة لسورية، ترفعون السعر بسبب تراجع التحويل والدليل سعر صرف رسم دخول السوري لبلده 100 دولار ثابت، بينما سعر صرف الحوالات ارتفع خلال أيام 600 ليرة. 

ونقلت صحيفة تابعة لنظام الأسد الخبير الاقتصادي الموالي للنظام "جورج خزام"، قوله إن إلغاء الدعم الحكومي مع زيادة الضرائب لتمويل زيادة رواتب موظفي القطاع العام، تعني توزيع عجز الموازنة العامة على الموظفين وغير الموظفين بمختلف إمكانياتهم المالية، ومعه زيادة المعاناة.

ونوه بأن موظفي القطاع الخاص لن يحصلوا على أية زيادة بالرواتب من الأموال التي كانت مخصّصة للدعم، واعتبر أن الزيادة السلبية لرواتب الموظفين، منذ 11 سنة سابقة، هي وهم كبير يدفع الموظف ثمنه من تراجع القوة الشرائية للرواتب الضعيفة. 

وأوضح "خزام" أنه إذا ما تمّ إضافة صفر لكتلة الرواتب كما يطالب الموظفون، وهو حق مشروع، أي إذا كانت كتلة الرواتب الشهرية فرضاً 100 مليار ليرة، فإنها سوف تصبح بعد الزيادة 1000 مليار ليرة وبزيادة شهرية قدرها 900 مليار ليرة سورية.

ويذكر آخر زيادة للرواتب والأجور كانت في عام 2021، حين صدرت 3 مراسيم تشريعية، زاد الأول رواتب وأجور العاملين في الدولة بنسبة 30%، ونص الثاني على زيادة رواتب المتقاعدين 25%، فيما قضى الثالث باحتساب التعويضات على أساس الراتب الحالي.

هذا وزعم رئيس لجنة الموازنات في "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، "ربيع قلعجي"، بأن الزلزال تسبب باستنزاف الكتلة المخصصة لزيادة الرواتب والأجور، ما دفع حكومة النظام إلى تأجيل الزيادة حالياً.