قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تحقيق أجرته، عن معدلات الجريمة في مناطق المعارضة شمال غربي سوريا، إن نسبة جرائم القتل والاختطاف تراجعت في مناطق إدلب شمال غربي سوريا، الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام" وفصائل معارضة أخرى، إلى ما دون 50 في المائة، خلال الأعوام الأخيرة الماضية.

ولفتت الصحيفة في تحقيقها إلى أن الأوضاع الأمنية، تحسّنت مقارنة بمناطق أخرى تخضع لنفوذ قوات النظام و"قسد"، فيما لا تزال جرائم السرقة بالوتيرة ذاتها، بسبب الفقر، بحسب ناشطين ومسؤولين في إدلب.

ونقلت الصحيفة عن نشطاء قولهم إن "نسبة الجريمة تراجعت في مناطق (إدلب وأرياف حماة وحلب واللاذقية)، إلى ما دون 50 في المائة، مقارنة بالأعوام الماضية التي شهدت فيها أعلى مستوى للجريمة (قتل واختطاف وتشليح وسرقة)، من قبل عصابات منظمة ولصوص، بدوافع مختلفة، منها جني الأموال والثأر وخلافات شخصية وعشائرية، إضافة إلى عمليات اغتيال وتصفية لأشخاص قام بها عملاء مرتبطون بالمؤسسات الأمنية التابعة للنظام السوري، مقابل مبالغ مالية».

ونقلت "الشرق الأوسط"، عن ضاهر العمر، وهو المتحدث الرسمي باسم "جهاز الأمن العام" في محافظة إدلب، قوله إن "جهاز الأمن العام استطاع من خلال توحيد الجهود في المناطق المحررة، وضبط الآليات وتسجيلها، والترتيب والتنظيم في آلية العمل، القضاء على العديد من الخلايا في منطقة إدلب، مثل خلايا (داعش) وخلايا النظام وخلايا الخطف والابتزاز والاتجار بالمخدرات وترويجها، وغيرها من الخلايا الأخرى، ولا تزال الجهود مستمرة في ملاحقة هكذا أنواع من الخلايا ليتم القضاء عليها بشكل نهائي".

ولفت إلى أن "عمل الجهاز يقوم على تفعيل الإدارات، ولكل منها دور محدد في عملها، مثل إدارة الملفات وإدارة المناطق وغيرهما. ويأتي دور هذه الإدارات بشكل منظم ومدروس بمتابعة الخلايا التي تختص بها، وتبدأ بجمع المعلومات عن المشتبه بهم، ومن ثم تدخل هذه المعلومات عبر مراحل عدة، لتنتهي بمرحلة التوقيف عند الضرورة، بعد موافقة النيابة العامة وأخذ إذن خطي منها، وبعد ذلك تبدأ مرحلة التحقيق للتأكد من سلامة المعلومات التي وصلت إلى الجهاز عبر دراساته ومصادره".

ووفق المتحدث: "وبعدها يجري تحويل الموقوف إلى النيابة العامة للتحقق من سلامة المعلومات وسلامة جميع مراحل التحقيق، ومن ثم الادعاء أمام القضاء، ويحال بعد ذلك إلى القضاء المختص في حال تمت إدانته لينال جزاءه العادل. أما في حال عدم كفاية الأدلة أو براءة الموقوف في أي مرحلة من مراحل التحقيق، عندها يخلى سبيله".

وأوضح أن "هنالك الكثير من الصعوبات والتحديات التي تواجه العمل الأمني بشكل عام، وعلى وجه الخصوص في المناطق التي تكثر فيها النزاعات والحروب، كما حصل في منطقتنا عبر عدة حملات عسكرية وأمنية للنظام السوري وحلفائه، وكذلك الممارسات الإجرامية التي قامت بها خلايا التكفير والخطف وغيرها".

وذكر "أن أكبر تحدٍّ يواجه عملنا اليوم هو غياب حالة التنظيم والاستقرار في بعض الفعاليات والمؤسسات التي يقع على عاتقها دور بارز في ضبط الأمن، كمسألة ضبط بيع وشراء واستئجار العقارات والمركبات، وكذلك ضبط حركة الدخول والخروج إلى المنطقة عبر المعابر الموجودة، وتجارة السلاح وبعض المواد، إضافة إلى عدم وجود وثائق رسمية في المناطق لجميع المواطنين، ما أدى إلى تزوير الوثائق بشكل واسع، الأمر الذي استغلته بعض الخلايا الإجرامية في مشروعاتها التي تخل بالأمن وتزعزع الاستقرار".

وأشار إلى أن "المنطلق الأساسي الذي تم تأسيس جهاز الأمن العام من خلاله هو حماية المدنيين في المناطق المحررة، وتحقيق الأمن والأمان، لينعم أهلنا بحياة حرة كريمة، لذلك نحرص دائماً في جميع أعمالنا على اتخاذ جميع إجراءات الحماية، وعدم تعريض المدنيين لأي خطر يهدد حياتهم، مع الحفاظ على الخصوصيات والحريات".