قالت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد "لمياء عاصي"، إن تضاعف معدل التضخم ناجم بشكل أساسي عن ارتفاع الدين العام والعجز المالي والتجاري في سوريا، كما تحدثت عن أسباب ارتفاع سعر الصرف مؤخراً.

واعتبر أن من الأسباب التي دفعت سعر الصرف للارتفاع، هو أن سعر الصرف يرتفع بشكل عام نتيجة لحركة العرض والطلب، ويعتبر سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية المؤشر الأهم لحال الاقتصاد الوطني.

وتتداخل في تحديد سعر الصرف عدة عوامل، أهمها معدل التضخم الذي يعمل كسبب لارتفاع سعر الصرف ونتيجة له في علاقة متشابكة، إضافة إلى الدين العام للدولة الذي ينشأ من اعتماد الدولة على الاستدانة من المصارف المحلية.

أو من البنك المركزي بما يسمى بالتمويل بالعجز أو التمويل التضخمي، وذكرت أن ازدياد الحوالات الخارجية خلال شهر رمضان والعيد، تسبب في زيادة العرض. وهذا لعب دوراً في استقرار السعر في تلك الفترة.

واعتبرت أن مع عجز تثبيت سعر صرف الليرة فإن البنك المركزي قد يعلن عن تثبيت سعر الصرف، وخصوصا السعر الرسمي، يسمى تثبيت سعر الصرف إداريا. لأنه لا يعتمد فعلياً على عوامل السوق وحركة العرض والطلب التي تحدد سعر الصرف فعلياً.

بينما العوامل الحقيقية لتحديد سعر الصرف تعتمد أساسا على حركة العرض والطلب من جهة والتوقعات المستقبلية من جهة أخرى بسبب المضاربة، ولأن العملات الأجنبية باتت تعتبر المخزن الآمن للعملة وهذا يرفع الطلب عليها.

وقللت الخبيرة الاقتصادية من أهمية ما يصفه إعلام النظام بأنه الانفتاح العربي حيث قالت إنه 
يمكن أن يكون له أثار إيجابية، ولكن هذا التأثير الإيجابي مشروط بالعملية الإنتاجية الزراعية والصناعية، وذكرت أن التعويل على العوامل الخارجية وحده لا يحقق النتائج الإيجابية.

هذا ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 7,800 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و6,532 وفق نشرة المصارف، و6,500 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي وصل الدولار في السوق الموازية مؤخرا إلى 9,250 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.