تواصل السلطات اللبنانية، إجراءاتها التعسفية بحق اللاجئين السوريين ومخيماتهم في لبنان، مخالفة القوانين الدولية المعمول بها، في سياق حملة تضييق ممنهجة لدفعهم للعودة لمناطق النظام في سوريا، رغم كل المخاطر والتحذيرات الدولية من عواقب هذا الإجراء، ليس آخرها الترحيل القسري وهدم المخيمات.

ووفق صحيفة "الشرق الأوسط" فإن حزبي "القوات اللبنانية" و"الوطني الحر"، اتفقا على استكمال  "المهمة" لتفكيك مخيمات اللاجئين السوريين في قضاء الكورة شمال لبنان، بعد إزالة أكبرها (مخيم الواحة) وإخلاء مجمع كبير للسوريين كان يقطنه نحو 1500 لاجئ سوري، رغم اعتراض مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقال عضو تكتل "لبنان القوي" جورج عطا الله، إن الخطوة التالية هي عقد اجتماع نهاية الأسبوع الحالي، بهدف وضع جدول بالقرى اللاحقة، وإنهاء هذا الملف، وأضاف: "نحن نعمل على إخلاء منطقة الكورة من الوجود غير الشرعي للسوريين أو غيرهم من الجنسيات الأخرى".

في السياق، زعم عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم، أن "السوري في المخيمات أصبح ذخيرة للعصابات بكل أنواعها"، مؤكداً الاستمرار في إزالة كل التجمعات "غير القانونية" في الكورة، وترحيل السوريين غير الشرعيين.

وكانت قالت وسائل إعلام لبنانية، إن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبناني عبد الله بو حبيب، استدعى الاثنين، ممثل مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان إيفو فريسون، احتجاجاً على توجيهه رسالة إلى وزير الداخلية بسام مولوي، طلب فيها "التدخل لوقف عمليات الإخلاء الجماعية المستمرة" للاجئين سوريين.

ونقلت المصادر عن "بو حبيب"، أنه أبلغ فريسون، بضرورة سحب الرسالة، واعتبارها بحكم الملغاة، إضافة إلى عدد من المتطلبات، محذراً من أن عدم التقيد بها "والتمادي في تجاوز حدود الاختصاص، ستكون الوزارة مضطرة إلى إعادة النظر بتعاملها مع المفوضية".

وتتضمن المطالب، "ضرورة احترام أصول التخاطب مع الوزارات والإدارات اللبنانية المختصة"، وعدم تجاوز وزارة الخارجية، وعدم التدخل في "الصلاحيات السيادية للبنان، والالتزام بالقوانين اللبنانية لكافة المقيمين".

وسبق أن دعا بوحبيب، إلى "تسليم بيانات اللاجئين كاملة ومن دون إبطاء، في مهلة أقصاها نهاية الشهر الحالي، إلى المديرية العامة للأمن العام، وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة في 8 آب (أغسطس) 2023، مع وزارة الخارجية"، واعتبر أن "لبنان ليس بلد لجوء وإنما بلد عبور، ويحترم روحية اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، بالرغم من أن لبنان ليس طرفاً موقعاً على هذه الاتفاقية".

وسبق أن حذر "عبدالله بو حبيب" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، من تحول وجهة اللجوء السوري من لبنان إلى الدول الأوروبية، في حال عدم حل ملف السوريين، معتبراً أن التعافي المبكر في سوريا، ومساعدة اللاجئين السوريين في بلدهم مصلحة "أوروبية - لبنانية" مشتركة.

وسبق أن حّمل "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، مسؤولية حياة أي لاجئ سوري يتم ترحيله من لبنان، للحكومة اللبنانية التي أصرت على عمليات الترحيل رغم توضيح مخاطر ترحيل اللاجئين إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.

وأدان الائتلاف، غياب الإجراءات الفعالة من قبل الأمم المتحدة والدول الفاعلة وذات التأثير في المنطقة، التي من شأنها حماية اللاجئين السوريين من الترحيل والانتهاكات المتكررة، رغم التأكيدات المتكررة بأن نظام الأسد لم يغير منهجه الوحشي القائم على الاعتقال والتغييب والقمع والقتل.

وأكد أن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة اللبنانية وانعدام الأمن وغياب القانون واستمرار عمليات الترحيل القسري، يعني تعريض اللاجئين المعادين قسريًا للمزيد من الجرائم والانتهاكات بما فيها الاعتقال والتعذيب والقتل، من قبل نظام الأسد، وهذا مشاركة فعلية في الجرائم التي يرتكبها النظام، ولا سيما وأنه يتعامل مع اللجوء كتهمة تؤدي بصاحبها إلى السجون، مع وجود مئات الأدلة على انتهاكات نظام الأسد بحق المرحلين.

ولفت الائتلاف، إلى أن السوريين ينتظرون بفارغ الصبر عودة آمنة وطوعية وكريمة إلى وطنهم، لكن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تحقيق الحل السياسي وفق قرارات مجلس الأمن، كما ينبه إلى أن أحد أسباب عدم عودة السوريين هو استمرار احتلال ميليشيا حزب الله الإرهابية لبلداتهم وقراهم في سورية.

وشدد الائتلاف الوطني على أن عودة اللاجئين السوريين الموزعين على عدد من دول العالم مرهونة بالتزام المجتمع الدولي بمسؤولياته المتعلقة بتحقيق الانتقال السياسي وتطبيق القرار 2254 (2015) بشكل كامل وصارم.

وكان أكد "إيفو فرايسن" ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، أن المفوضية "تؤيد بشدة" إعادة توطين اللاجئين السوريين في بلد ثالث، مشيرة إلى أنها تتلقى سنوياً نحو تسعة آلاف طلب من سوريين، للعثور على فرصة إعادة التوطين.

وقال "فرايسن"، إن حل مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان لا يكون عبر وقف تقديم المساعدات إليهم، حتى يعودوا إلى سوريا، كما يروج البعض، خاصة أن المساعدات أساساً انخفضت، ورجح أن تكون عودة السوريين من لبنان "عملية صعبة وطويلة الأمد، ليس لأننا لا نريد أن نرى التغيير، بل لأن العودة تحتاج إلى فرص وعوامل خارجة عن إرادتنا".
 
واعتبر المسؤول الأممي أن الحديث عن "مناطق آمنة" في سوريا لاستقبال مختلف اللاجئين، هو موضع علامات استفهام، وأكد أن الجانب السوري لم يعلن شيئاً رسمياً عنها، لافتاً إلى أن المفوضية لا تتلق رسائل لتنفيذ "مؤامرة دولية" ضد لبنان، كما يحاول البعض وصفها، وحذر من أن "أسوأ ما يحدث هو التعرض للتسييس أو التأثر بحجج غير إنسانية".

وكانت استأنفت السلطات اللبنانية عملية ترحيل اللاجئين السوريين إلى الأراضي السورية، ضمن ما تصفها بالعودة "الطوعية"، ونظّم الأمن العام اللبناني تسيير رحلتين تشمل حوالي 460 سورياً، إلى ريف حمص والقلمون في سوريا، وذلك بالتنسيق مع حكومة الأسد، وتم تخصيص معبرين لعودة اللاجئين، وهما معبر جلسة الحدودي في بلدة القاع باتجاه حمص وريفها، ومعبر وادي حميد الزمراني في عرسال باتجاه القلمون. 

وكانت عبرت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، عن قلقها إزاء استئناف لبنان خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، مؤكدة لمرة جديدة بأن "سوريا لا تزال غير آمنة"، مؤكدة توثيق عمليات تعذيب وعنف جنسي وإخفاء قسري واعتقال تعسفي، للاجئين عادوا إلى سوريا.

وقالت المنظمة، إن اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون ظروفاً "قهرية"، لافتة إلى أن لبنان تبنى لوائح قسرية بهدف الضغط على اللاجئين للعودة إلى بلادهم مثل فرض قيود على الإقامة والعمل والتنقل.

وأضافت المنظمة أن تلك الظروف تثير مخاوف بشأن قدرة اللاجئين على الموافقة بحرية بشأن العودة إلى بلادهم، ورأت أن السلطات اللبنانية تعرض اللاجئين السوريين لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، عبر تسهيل عمليات العودة المذكورة، مشددة على أن لبنان يجب أن يحترم القانون الدولي وإيقاف إعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي إلى بلادهم.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن حزبي "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" المسيحيين يتنافسان لتحقيق "إنجازات عملية"، في ملف إعادة اللاجئين السوريين من لبنان، وبينت تحركات الحزبين، "متشابهة"، وتشمل الضغط على البلديات، والاجتماع بالمسؤولين وقادة الأجهزة المعنية، وصولاً إلى تحرك شعبي مرتقب تزامناً مع عقد الدورة الثامنة من "مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة"، في 27 من الشهر الحالي.