هاجم أحد أعضاء "مجلس الشعب"، لدى نظام الأسد المعروف باسم "مجلس التصفيق"، بيان لحكومة النظام تلاه "حسين عرنوس"، تحت قبة البرلمان، قال إنه تضمن تضخيم للمنجزات وتضليل للواقع، وأكد أن الأرقام المالية التي ذكرها خلبية.

وانتقد النائب "رأفت بكار"، أن العرض الذي قدمه رئيس الحكومة حسين عرنوس أمام أعضاء مجلس التصفيق، وقال النائب إن في البيان يدل على وجود وارد مالي كبير، في حال كانت الأرقام التي ذكرها صحيحة، متحدياً الحكومة أن ترفع الرواتب للعاملين.

وأضاف، "ليس خافياً على أحد أن الحكومة لا تنفذ وعودها، وكلامها أكثر من عملها، وتنفذ إجراءات باهتة المفعول والأثر، بتبريرات العجز والاختباء وراء تداعيات الأزمة والزلزال والحرب والحصار"، وفق تعبيره.

واعتبر أن التبرير لن يرفع القهر عن المواطن الذين يكتوي بغلاء الأسعار، في ظلّ صمت الحكومة. إنَّ غلاء الأسعار، ليس كلاماً وليس نقاشاً في الصالونات، بل واقعاً، وكان الله في عون المواطن، مطالباً الحكومة الخروج إلى الشوارع والأسواق.

وذكر أن دعوته للحكومة لرؤية حجم المعاناة، التي تسبب بها سوء إدارة الحكومة وإهمالها وعدم متابعتها، وأكد أن بعض المكاتب الحكومية بانها اصبحت مقراً للسماسرة والبازارات وصفقات الفساد، كما أن بعض دوريات الجمارك في الطرق العامة لا تختلف كثيراً عن قطاع الطرق في المسلسلات التاريخية.

ولفت إلى أن دوريات وزارة التجارة الداخلية شريكة التجار، وخصم للمواطن، ورأى أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحاجة إلى هيئة عامة جديدة لرقابتها والتفتيش عليها، وكذلك انتقد عمل القضاء، وقال إن عدداً من القضاة لا يحكمون بالعدل ولا بالقوانين، بل لصالح من يدفع بالليرات الذهبية.

وجاء في تصريحاته أنه يطالب بالنظر لحال التجار الصغار، وحجم الخسارة والإفلاس، وطالب بإجراءات حكومية جريئة وقوية لمباشرة إصلاحات ملموسة وذات أثر على تحسين الوضع المعيشي للمواطن، واتخاذ قراراتٍ وتدابير وإن كانت قاسية، وتتحمل مسؤوليتها في ذلك.

ويذكر أن رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عرض عدة قرارات وأرقام، منها مزاعم تخصيص 50 مليار ليرة لإعادة تأهيل المرافق المتضررة بالزلزال، وتحدث بالأرقام عن ما قال إنها أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي والخدمي التي تحققت خلال الربع الأول من العام الجاري.