زعم مصدر في مؤسسة توليد الكهرباء البدء بتجارب تشغيل العنفات الغازية في محطة توليد الكهرباء بالرستين في اللاذقية، مع وصول الغاز على مدخل المحطة، في حين نفى مسؤولين صحة دخول المحطة في الخدمة.

من جانبه قدر وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد، "غسان الزامل" بأن المجموعة الغازية الأولى في الرستين ستوضع في الخدمة نهاية الشهر الجاري، فيما أثار "مجلس التصفيق"، سخرية حول إقرار مشروع القانون المتضمن التصديق على انضمام سورية إلى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن التصديق على انضمام نظام الأسد إلى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا)، متحدث عن أهمية المشروع في تعزيز استخدام الطاقات المتجددة وتخفيف الانبعاثات الغازية الناجمة عن توليد الطاقة بالوقود الأحفوري.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إنه على الرغم من كل محاولات وزارة الكهرباء الاستفادة من فواتير الخطوط الذهبية التي توفر الطاقة على مدار الساعة، إلا أنه حتى في هذه الميزة الضرورية، تبين وجود تباين في الفواتير ما بين منشأة وأخرى.

واعتبر أن هذا الأمر يثير الكثير من الاستغراب وخاصة في القطاع السياحي الذي بات يطرح السؤال الأصعب، هل هناك حرب على قطاع السياحة وهل المطلوب إغلاق المنشآت السياحية وهجرة كوادرها؟ فتكلفة الطاقة وسطياً على الفنادق تتراوح ما بين 50 إلى 60 بالمئة من إجمالي إيرادات الغرفة وتصل ببعض الفنادق إلى ما يقرب من الـ 70 بالمئة.

وقال مدير سياحة اللاذقية "فادي نظام"، بأن التحضيرات للموسم السياحي بالمحافظة قد انطلقت التنسيق مع شركتي الكهرباء والمحروقات يتسارع بهدف زيادة عدد طلبات الوقود لمحافظة اللاذقية، وتأمين احتياجات المنشآت السياحية والسياح من المشتقات النفطية، وزيادة ساعات التغذية الكهربائية للمحافظة خلال شهري تموز و آب.

وفي رده على شكوى الأهالي حول رفع أسعار قالب الثلج من قبل أصحاب المعامل بشكل مخالف للتسعيرة الرسميّة بهذا الشأن، طالب عضو المكتب التنفيذي المختص بدير الزور محمد المحيميد من لديه شكوى بهذا الخصوص المبادرة لتقديمها وأي ملاحظات تتعلق بعمل تلك المعامل، لتتم متابعتها ومحاسبة المُخالف.

في حين تشكل مولدات الأمبير في مدينة حلب مصدر خطر على السكان لافتقادها أدنى مقومات السلامة العامة، الأمر الذي تسبب بوفاة العديد من الأشخاص وحرائق في الممتلكات لا تزال وتيرتها في تصاعد، ويقتصر دور مجلس مدينة حلب على منح رخصة لإشغال مولدات الأمبير لأرصفة المدينة من دون تتبع واقعها المزري على أرض الواقع.

ومع مطلع الأسبوع الحالي شهد برنامج التقنين المطبق بدمشق تغيراً ملحوظاً، إذ انخفضت ساعات وصل التيار من ساعتين لساعة واحدة مقابل 5 ساعات أو 6 ساعات قطع، وسط كذب وعود المعنيين بالكهرباء التي قطعوها بعدة مناسبات عن وجود إمكانات بتحسن واقع التغذية.

وبرر مدير عام شركة كهرباء دمشق "لؤي ملحم"، بأن سبب انخفاض ساعات التغذية الكهربائية التي لمسها قاطنو مدينة دمشق هو وجود مشكلة في توليد الكهرباء، مفضلاً عدم تحديدها، وزعم بأنه وفي ظل هذه المشكلة تم الاضطرار لتعديل برنامج تقنين الكهرباء في مدينة دمشق ريثما يتم حل المشكلة الحاصلة.

وأضاف، بأن برنامج التقنين الحالي موزع على ساعة وصل مقابل 6 ساعات قطع، وأوضح بأن برنامج التقنين غير ثابت ويتغير وفق كميات التوليد المتاحة، ولدى سؤاله عن مدى صحة الأخبار التي تؤكد وصول عدادات كهربائية جديدة للشركة، قال إن من الممكن توافر العدادات في الفترة القادمة وحينها لن نتأخر بالإعلان عن وجودها.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.