قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن حكومة بلاده ملتزمة بالقرارات الدولية المتعلقة باللاجئين، مؤكداً أن تركيا "لم ولن تُدير ظهرها للسوريين"، وأنها ملتزمة بالقوانين الدولية ولا يوجد أي تغيير في سياستها فيما يخص اللاجئين على أراضيها.

ولفت الوزير في "لقاء خاص" مع "تلفزيون سوريا" إلى أن دائرة الهجرة تدقق "فقط في الأشخاص القادمين من دمشق الباحثين عن تحسين أوضاعهم، من دون تعرضهم للحرب والتهجير"، وقال: "نحن لا ندير ظهورنا لإخوتنا الذين قدموا من مناطق الحرب، لم ولن نديرها".

وحول إعادة السوريين إلى مناطق الشمال السوري والتي يصفها كثيرون بـ "غير الآمنة"، قال الوزير: "تراجعت نسبة الهجمات التي كانت تتعرض لها المنطقة، من داخلها وخارجها، بنسبة 90 في المئة، تراجعت وستتراجع أيضاً".

واعتبر أن المشروع الجديد، الذي أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق "أصبح حقيقة (..) سننشئ منطقة سكنية في جرابلس والباب ورأس العين وتل أبيض لمن يريدون العودة طوعاً".

ولم يتطرق الوزير إلى الآلية رداً على سؤال حول كيفية إعادة اللاجئين "طوعاً"، إلّا أنه أشار إلى أن تركيا تعمل على تأمين سُبل عيش كريمة للعائدين عبر إنشاء مناطق تجارية وصناعية ومدارس ومراكز تسوق وورش "وسُيمنحون سكناً وسيمتلكونه بعد 5 أو 10 أعوام"، وبين الوزير أنه سيكون بإمكان العائدين إلى سوريا زيارة تركيا بعد حصولهم على التصاريح اللازمة، 

ورد عن الاتهامات الموجّهة إلى تركيا حول ترحيل اللاجئين السوريين وإجبارهم على التوقيع "قسراً" على أوراق العودة الطوعية، بالقول: "هذه الادعاءات غير منصفة وتحريضية على تركيا، من أطراف يكتفون بالمشاهدة ولا يتحملون مسؤولياتهم ويقيمون الدنيا إذا جاءهم 50 ألفاً أو 100 ألف لاجئ، في تركيا يعيش 3 ملايين و630 ألف أخ سوري هُجّروا من أراضيهم، 700 ألف من أطفالهم يدرسون في المدارس التركية".

وأضاف: "المجرم والسارق والمخل بالنظام العام والمتحرش لدينا الحق بترحيله خارج الحدود وإعادته أو حبسه بما يقتضيه القانون، ونطبق هذا على مواطنينا أيضاً، هذه إجراءات تطبق بحق مرتكبي الجنايات وكل أجنبي يخضع لسلطة هذه القوانين، وهذا أمر طبيعي".

وبحسب الوزير فإن أحداً من حملة بطاقة الحماية المؤقتة لم يُرحّل "ما لم يكن قد أخلّ بالنظام العام"، مبيناً أن هذه "الادعاءات ليس لها صدى على المستوى الدولي".