قال "دان ستوينيسكو" القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، إنه لا توجد في سوريا بيئة مناسبة لعودة آمنة وكريمة للسوريين، معتبراً أن زيارات الاتحاد الأوروبي إلى سوريا هي ضمن علاقات محدودة مع النظام وبدواعي العمل الإنساني.

وأكد المسؤول الذي زار عدة محافظات سورية ضمن مناطق النظام في وقت سابق، أنه لن يكون هناك تطبيع مع نظام الأسد ما لم تتم عملية سياسية شاملة، ولفت إلى ضرورة ممارسة الضغط على النظام لتطبيق القرار 2254".

وأوضح ستوينيسكو "أن على الجميع أن يعرف أنه لن يكون هناك تطبيع مع النظام ما لم تتم عملية سياسية شاملة، وأن الحل الوحيد هو الحل السياسي"، وبين أن الوضع الاقتصادي الآن هو الأسوأ في تاريخ سوريا.

وبين أن أن زيارته الأخيرة لسوريا كانت بهدف الاطلاع على المشاريع هناك، وبخصوص مناطق شمال غربي سوريا، لفت إلى أنه من الصعب إجراء زيارات لهذه المناطق بسبب الأوضاع الأمنية والقصف المتواصل، مشدداً على أن الاتحاد الأوروبي يتأكد من وصول المساعدات للمحتاجين وعدم سرقتها من قبل النظام.

وسبق أن اعتبر، دان ستوينيسكو، أن "زيارة البعثة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لمناطق النظام في "حلب وحمص وحماة" لها أهمية قصوى، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الإنسانية المتزايدة"، في وقت اعتبرت الزيارة في سياق عمليات التطبيع الدولي مع نظام الأسد.

ولفت "ستوينيسكو"، إلى أن زيارة البعثة الأوروبية - الأممية هي الأولى من نوعها منذ عام 2011، على أن تشمل 3 محافظات سورية، خاضعة لسيطرة النظام، والتي استمرت لعدة أيام، وتستهدف إجراء جولات على سلسلة من المشاريع التي يدعمها الاتحاد الأوروبي هناك.

والمحافظات هي: حلب، حمص، حماة، بدأت بوصول الوفد إلى مطار حلب الدولي، ثم التوجه محطة مياه "الخفسة" في ريف محافظة حلب، ونشر ستوينيسكو صورا مرفقة بعبارات، مثل: "المحطة هي جزء من أكبر نظام توريد مياه الشرب في سوريا، حيث توفرها لأكثر من 3.2 مليون نسمة".

وسبق أن عبر الائتلاف الوطني السوري، عن رفضه زيارة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية التاسعة لمجزرة الكيماوي التي ارتكبها ضد المدنيين، والتي أدانته بها لجنة التحقيق المستقلة.

وشدد الائتلاف الوطني على ضرورة استمرار العزلة الدولية لنظام الأسد المسؤول عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين وتهجير الملايين، ويُنبّه إلى أن أي تقارب وقبول بهذا النظام المجرم يناقض الحل السياسي ويُفقده جدواه، ويعزز استمرار مأساة الشعب السوري الذي يرفض هذا النظام رفضاً كاملاً.

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن المجتمع الدولي يمارس التطبيع مع نظام الأسد، لافتاً إلى زيادة وتيرة الاجتماعات المكثفة مع مسؤولين دوليين مع قيادات من النظام تحت مسمى تطبيق مفاعيل القرار 2642 /2022.

ولفت الفريق إلى تسجيل آخر 24 ساعة اجتماع لعدد من مسؤولي الوكالات الدولية مع خارجية النظام السوري، إضافة إلى زيارة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مناطق سيطرة النظام، وذلك لمناقشة مشاريع التعافي المبكر والعمل على تفعيل عدد من مشاريع المياه والكهرباء، بغية استمرار نظام الأسد في سيطرته على سوريا.

وأوضح الفريق أن المجتمع الدولي تناسى الأزمات الإنسانية في شمال غربي سوريا، متجاهلين أكثر من 4.3 مليون مدني بينهم 1.5 نازح في مخيمات ومواقع إقامة عشوائية وخاصةً مع تزايد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المدنيين في المنطقة، معتبرين أن احتياج هؤلاء المدنيين هو مشاريع إغاثية فقط.

ولفت إلى أنه لم يلحظ هذه الزيارات إلى الداخل السوري وإلى مخيمات النازحين من قبل هؤلاء المسؤولين والاطلاع على احتياجاتهم الكاملة والتي تعد أبرزها العودة إلى منازلهم التي نزحوا منها سابقاً نتيجة الجرائم المرتكبة من قبل روسيا والنظام السوري والذين يركضون خلفه للحصول على الشرعية اللازمة وليس العكس.

واعتبر أن هذه الزيارات ستنعكس سلبا في الفترات القادمة على كل الجهات التي تحاول اضفاء الشرعية الكاملة على النظام السوري، ونؤكد أن جميع تلك المحاولات إن كانت سرا أو علنا محكوم عليها بالفشل.