قال "أسامة زيود"، رئيس لجنة صناعة وصباغة الأقمشة في غرفة صناعة دمشق إن آلية عمل منصة التمويل الحكومية زادت من تكلفة المواد الأولية بنسبة تتراوح بين 30 و50% رغم أن الهدف منها منع تهريب الدولار عن طريق الاستيراد، ولكنها أدت لنتائج معاكسة وزيادة تهريبه.

وتحدث عن أسباب ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وأكد أن ذلك كله يعود لربط ارتفاع سعر حوامل الطاقة فيول، مازوت، كهرباء بالدولار الأمريكي، والتي تعدّ من أساسيات تكاليف الإنتاج، مستهجناً العمل على هذه الآلية التي أدّت للتضخم وعدم السيطرة عليه ومعالجته.

وأكد أنه لا يوجد حماية للصناعات الداخلية، مطالباً بالاعتدال مثل أي دولة مجاورة أو صديقة لأننا نملك صناعة حقيقية في البلد تبدأ من الزراعة، فنسبة 90% من الصناعات في سورية لا تصل للمستهلك والمصدّر فقط هو الذي يأخذ كافة الدعم.

واعتبر أن من غير الممكن منافسة دول مثل مصر وتركيا، فمثلاً كلفة كغ القماش لديهم 30 ألفاً بالمقابل تصل تكلفته محلياً إلى نحو 80 ألفاً، فالخيط الذي يستورده الصناعي التركي أو المصري أو السوري الموجود في مصر يصل له بـ 3 دولارات و20 سنتاً.

بينما الصناعي السوري في سوريا يصل حتى 4 دولارات و60 سنتاً، علماً أنه كان يتمّ دفعه على المنصة بـ 6 دولارات ونصف، لذلك تمت المطالبة من الحكومة بإزالة المواد الأولية من المنصة، وخاصة الخيوط بأنواعها الذي لا يصنع في سوريا.

وأشار إلى وجود تناقضات بالجملة في وزارات الصناعة والاقتصاد والمالية التي تتسبّب بالضرر للصناعي، وخاصة في الصناعات الوسيطة، وانتقد السماح باستيراد الأقمشة ما دام يتمّ تصنيعها ويوجد قدرة على تغطيتها، فالأهم إيقاف الفساد وإعادة تشغيل المعامل بدلاً من الاستيراد.

وكان زعم وزير الصناعة في حكومة نظام الأسد "عبد القادر جوخدار"، التوجه في المرحلة الحالية للتركيز على قطاع الصناعات الزراعية الغذائية للحفاظ على الأمن الغذائي في سوريا إضافةً إلى إقامة صناعات إستراتيجية، وفق زعمه.

هذا ويدعى النظام السوري وجود إقبال كبير من قبل المستثمرين السوريين والعرب والأجانب للبدء بمشاريع في مناطق النظام، وجاء ذلك وسط تزايد استنزاف اليد العاملة الذي أصاب كل القطاعات ما يشير إلى تناقض كبير بين مزاعم عودة الاستثمارات والمشاريع مع تصاعد هجرة الشباب لعدة أسباب أبرزها الوضع الأمني والاقتصادي.