أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يوم الخميس 13 حزيران/ يونيو القانون رقم 24 لعام 2024 القاضي بالتشدد في عقوبات وغرامات سرقة مكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات، في ظل تزايد تعفيش الكابلات ومحطات الكهرباء والاتصالات.

وحسب القانون الجديد تصل العقوبات إلى السجن المؤقت لمدة 10 سنوات على الأقل وبغرامة تعادل 5 أمثال قيمة المواد المسروقة، إضافة إلى عقوبات أخرى تشمل كل من شارك في نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو التلاعب بمواصفات المواد المسروقة.

وزعم أن تشديد العقوبات لتكون "رادعة"بما يتناسب مع حجم الخطر الشامل الذي تؤدي إليه هذه الجرائم أضراراً فادحة التي تطال شبكة الكهرباء العامة بكافة التجهيزات وشبكة الاتصالات العامة بكافة أنواعها.

ومن بين العقوبات مصادرة كافة الأدوات والآلات والآليات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة بما في ذلك وسائط النقل، وتخفض بعض العقوبات بمقدار الثلث إذا أعاد أحد المساهمين بارتكاب الجريمة المواد المسروقة قبل أن يلحق بها أي ضرر.

وقبل أيام قدر مدير شركة كهرباء حمص لدى نظام الأسد "بسام اليوسف"، بأنّ وزن النحاس المسروق "من الكابلات الكهربائية" خلال هذا العام تجاوزت الـ 23 طناً، كما تعرّضت 3 محولات للسرقة بشكل كامل.

وكان أعلن مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "جابر العاصي" عن حملة وطنية بعنوان حماية المال العام حملة لمنع الاعتداء على مكونات منظومتي الاتصالات والكهرباء، وأثارت هذه الحملة سخرية إذ من المعلوم بأن نظام الأسد يشرف على سرقة وتعفيش الكابلات بشكل ممنهج.

وقدر معاون وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "أدهم بلان"، بأنه سرقات الكهرباء منذ عام 2021 وحتى بداية حزيران الجاري، تصل 350 مليار ليرة سورية واعتبر أن بعد حلول موعد دفع الفواتير وفق التسعيرة الجديدة من الطبيعي أن يشعر الناس بفرق الأسعار، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق أقر برلمان الأسد مشروع القانون المتضمن التشدد في العقوبات المفروضة على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية، وقال وزير العدل لدى النظام "أحمد السيد" أن مشروع القانون أعد نظراً لاستفحال ظاهرة التعدي على شبكتي الكهرباء والاتصالات.