انتقد صحفي مقرب من نظام الأسد اعتماد حكومة نظام الأسد على الوعود الرسمية التي لم تتحقق، مشيرا إلى أن كل ما قُدّم من حلول هو أقرب إلى أبر التخدير كي نتحمّل الوجع المعيشي.

وقال في مقال نشرته جريدة رسمية تابعة لنظام الأسد إن اليوم ومع اشتداد الألم المعيشي والأذى النفسي والفتور الاجتماعي، ليس لنا أي مخرج إلا بتغيير آلية التعاطي مع أزمات البلد بعد أن تراكمت واستعصت لسنوات طويلة.

وذكر أن استناداً إلى قائمة الوعود الرسمية، نجد أن الوقت قد طال كثيراً لإجراء أي تحسّن حقيقي على المستوى المعيشي والاقتصادي، فالشحّ واضح في الموارد الداخلية والخارجية وارتفاع معدل التضخم الذي جرّد الليرة من قوتها الشرائية.

واعتبر أن ببساطة كلّ مفاتيح الحلّ بين أيدينا عندما نحسن اختيار كوادر تنفيذية عالية الجودة بأدائها، وطرح استفسار قائلا: "هل أفلست البلد من الكفاءات والخبرات التي تمتلك مهارة التفكير خارج الصندوق المتكلّس؟".

وأضاف، لماذا نحن متردّدون، فليس على التغيير جمرك أو دفع رسوم دعونا نجرّب، فالناس ملّت من الطريقة التقليدية التي نتعامل فيها مع مشكلاتنا، والتغيير بات مسألة مصيرية ليس فقط للخروج مما نحن فيه من مشكلات، وإنما للتطور والبقاء والتحسّن داخلياً وخارجياً، وفق تعبيره.

هذا وقدر الخبير الاقتصادي والمدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء في سوريا، "شفيق عربش" أن معدلات التضخم وصلت لشهر تموز من هذا العام إلى 170%، ومن المتوقع أن تصل إلى 300 % في نهاية 2023، مع انخفاض قيمة العملة بشكل كبير نتيجة القرارات الحكومية غير المدروسة.

وكان أوضح الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، أن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية سيؤدي إلى رفع أسعار 360 مادة معه، معتبراً أن قرار الحكومة غير مدروس لجهة توقيت صدوره، متوقعاً انخفاض رأس المال العامل بنسبة 70 بالمئة، وفق تقديراته.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.