كشف "وليد فياض" وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الذي زار دمشق مؤخراً، عن إبداء رئيس حكومة نظام الأسد "حسين عرنوس"، بشأن تعامل السلطات اللبنانية مع ملف اللاجئين السوريين، في سياق المتاجرة بقضية اللاجئين وإظهار الحرص عليهم زوراً وبهتاناً.

وقال فياض، إن "عرنوس" أبلغه بأن الحكومة اللبنانية لا تتعاطى بالجدية اللازمة مع ملف اللاجئين السوريين، وأن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، "لن يجرؤ حتى" على طلب موعد لزيارة دمشق، وأن السوريين لن يوجهوا له دعوة رسمية.

ولفت فياض، إلى أن استياء دمشق يرجع إلى أن السلوك اللبناني تجاه الملف السوري، "شعبوي وغير إنساني، وفيه نوع من الاستغلال الرخيص"، متحدثاً عن أن السلطات السورية قدمت "تسهيلات قضائية وأمنية لإعادة مواطنيها إلى بلدهم، لكن لبنان لم يظهر أي تجاوب".

وبين أن الأمن السوري سمح للاجئين السوريين الذين عليهم ملاحقات قضائية بالعودة من الحدود إلى لبنان، لكن الحكومة اللبنانية لم تأخذ الأمور بجدية، إذ لا تفويضات، ولا لجان تنسيق وزارية مع السوريين، نقل فياض أن حكومة دمشق تطالب "بتطبيق القانون اللبناني، وعدم معاملة اللاجئين السوريين بطريقة استفزازية".

وسبق أن كشف مصدر نيابي لبناني، عن قبول حكومة النظام في دمشق، قرابة 400 لاجئ سوري، من أصل 1100 ممن عادوا طوعاً إلى بلادهم، لافتاً إلى أن معظمهم أعيد إلى لبنان "بقرار رسمي" من حكومة دمشق.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلاً عن المصدر، إن دمشق تصنف أغلب اللاجئين السوريين بأنهم "غير مرغوب بهم" في البلاد، ويشكلون "خطراً أمنياً وديموغرافياً" على بقائها، في وقت عبر الباحث اللبناني في السياسات العامة واللجوء والهجرة زياد الصائغ، عن خشيته من دخول لبنان مرحلة "الخطر الوجودي والكياني"، ما دامت حكومة دمشق "تلقي بتبعية مشكلة اللاجئين السوريين على دول الجوار".

وقال الصائغ، إن مقاربات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن ملف اللاجئين السوريين "تصب في صالح معالجة العوارض لا الأسباب"، مضيفاً: "يجب أن ينتهج لبنان مساراً دبلوماسياً متعاوناً مع الاتحاد الأوروبي، يطرح فيه بدقة عوائق العودة التي تفرضها قوى الأمر الواقع في سوريا ضمن التحالف الروسي الإيراني مع نظام بشار الأسد".

وكانت صعدت عدد من الأحزاب اللبنانية، من حملتها ضد اللاجئين السوريين، حيث طالبت أحزاب وكتل ونواب في البرلمان اللبناني، منها حزب "القوات اللبنانية"، بتنفيذ "خطة مستعجلة وحاسمة" لإعادة السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية بطريقة غير مشروعة، إلى بلادهم.

وطالب المشاركون في بيان مشترك، بتطبيق الاتفاقية الموقعة مع مفوضية اللاجئين عام 2003، التي لا تعتبر لبنان بلد لجوء، معتبرة أن بقاء السوريين ينسف أسس الكيان الأممي ويشكل "قنبلة موقوتة باتت على شفير الانفجار".

وكانت طلبت المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية من السوريّين غير المستوفين لشروط النزوح أو العمل أو السكن بصورة قانونيةّ، إخلاء المنازل والأماكن التي يشغلونها في مناطق بمحافظة الشمال اللبناني وقالت المديرية في بيان إن الإجراءات تنفيذاً لقرارات رسمية مختلف المناطق اللبنانية.

وكانت استأنفت السلطات اللبنانية عملية ترحيل اللاجئين السوريين إلى الأراضي السورية، ضمن ما تصفها بالعودة "الطوعية"، ونظّم الأمن العام اللبناني تسيير رحلتين تشمل حوالي 460 سورياً، إلى ريف حمص والقلمون في سوريا، وذلك بالتنسيق مع حكومة الأسد، وتم تخصيص معبرين لعودة اللاجئين، وهما معبر جلسة الحدودي في بلدة القاع باتجاه حمص وريفها، ومعبر وادي حميد الزمراني في عرسال باتجاه القلمون. 

وكانت عبرت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، عن قلقها إزاء استئناف لبنان خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، مؤكدة لمرة جديدة بأن "سوريا لا تزال غير آمنة"، مؤكدة توثيق عمليات تعذيب وعنف جنسي وإخفاء قسري واعتقال تعسفي، للاجئين عادوا إلى سوريا.

وقالت المنظمة، إن اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون ظروفاً "قهرية"، لافتة إلى أن لبنان تبنى لوائح قسرية بهدف الضغط على اللاجئين للعودة إلى بلادهم مثل فرض قيود على الإقامة والعمل والتنقل.

وأشارت المنظمة إلى أن تلك الظروف تثير مخاوف بشأن قدرة اللاجئين على الموافقة بحرية بشأن العودة إلى بلادهم، ورأت أن السلطات اللبنانية تعرض اللاجئين السوريين لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، عبر تسهيل عمليات العودة المذكورة، مشددة على أن لبنان يجب أن يحترم القانون الدولي وإيقاف إعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي إلى بلادهم.