كشف مسؤول في نظام الأسد عن قرار صادر عن مجلس مدينة اللاذقية التابع للنظام، ينص على ترخيص جميع الدراجات الكهربائية في اللاذقية مقابل 10 آلاف سنوياً، وذلك أسوة بدمشق وحلب، وفق تعبيره.

وقال عضو المكتب التنفيذي المختص في قطاع النقل بمجلس مدينة اللاذقية "عمار زين العابدين"، إن مجلس المدينة اتخذ قراراً بترخيص الدراجات الكهربائية الموجودة في المدينة، بهدف ضبط حركة هذه الآلية ضمن المدينة والتزام أصحابها بقوانين وأنظمة السير.

وفقاً للقرار سيتم ترخيص جميع الدراجات الكهربائية المستوردة بشكل نظامي عبر تسجيلها وإعطائها لوحة وبطاقة تعريف صادرة عن مجلس المدينة لمعرفة عائدية كل دراجة، وذلك مقابل رسم سنوي قدره 10000 ليرة سورية.

وذكر أن مجلس المدينة أصدر قراراً يخص الدراجات الكهربائية الخاصة بمحال وشركات توصيل الطلبات الموجودة في المدينة عبر إعطائها رخصة مؤقتة يضاف عليها بند إضافة مهنة، من أجل تنظيم عملها وضبط حركة سيرها في المدينة، مؤكداً أن هذا القرار سيطبق خلال الأيام القليلة القادمة.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن اللاذقية تأتي بعد دمشق وحلب، بتسجيل الدراجات الكهربائية بحجة ضبط حركتها داخل المدينة وعدم التداخل بين السيارات أو الوقوف المفاجئ وعرقلة السير، إلا أن الأسباب الحقيقية التي تدفع النظام لذلك هي تحصيل الأموال وحسب.

وقال الخبير في قطاع السيارات الكهربائية، "عامر ديب"، إن كلفة السيارة الكهربائية في سوريا لا تتجاوز الـ300 مليون ليرة، دون الحاجة للوقود، أو إصلاحها كما هو الحال بالسيارات المستعملة التي تجاوز سعر الواحدة منها الـ180 مليون ليرة.

ولفت إلى أن السيارات الكهربائية في سوريا تعتبر حلاً حقيقياً في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، لافتاً إلى أنه باستطاعة سوريا إنتاج ما لا يقل عن 4000 سيارة، أكثر من نصفها سيارات كهربائية، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار السيارات بين 30 وحتى 40 في المئة، حسب قوله.

وأشار إلى أن تصنيع السيارات سيتم في 9 معامل، ستة منها على الكهرباء وما تبقى على البنزين، معتبراً أن هذا سيؤدي إلى جذب المستثمرين وتشغيل اليد العاملة ودوران العجلة الاقتصادية بقطاع السيارات ولاسيّما أن التعاون سيجري مع الصين التي هي رائدة بهذا المجال.

واعتبر أن مشاريع السيارات الكهربائية هي مشاريع تسويق اقتصادي ستخلق حالة عند الكثير من المواطنين للتوجّه إلى الادخار بشراء هذه السيارات عوضاً عن العقارات والذهب، لافتاً إلى أن العمل يجري اليوم على زيادة محطات الشحن بالتعاون مع وزارة الكهرباء، حيث سيتمّ الاعتماد على الطاقة الشمسية كون طاقة الرياح والطاقة الكهربائية العادية في حدودها الدنيا.

ويذكر أن أجور النقل سجلت ارتفاعاً فلكياً بعد زيادة أسعار البنزين، ويذكر أن رفع الأجور ضمن المحافظات في مناطق سيطرة النظام لم يكن حكراً على سيارات الأجرة بل بات التنقل بين المحافظات والأرياف يكلف مبالغ مالية طائلة بسبب قرارات النظام التي يعد أبرزها رفع أسعار تعرفة النقل والمحروقات وتخفيض المخصصات.