نفى معاون وزير المالية لدى نظام الأسد "رياض عبد الرؤوف"، وجود أي تأخير في صرف الطلبات المستحقة للمنحة الأخيرة التي أقرها رأس النظام قبل عيد الأضحى الماضي، متجاهلا عشرات الشكاوى من عدم تسليم المنحة المزعومة.

وقالت مالية الأسد، في بيان إن وزير المالية "كنان ياغي"، عقد اجتماعاً  أكد فيه أهمية تفعيل العمل الرقابي في أي مؤسسة باعتباره يساهم في ضبط ومعالجة مواطن الضعف بشكل آني وفوري، وجدد الوعود بتحسين العمل المصرفي.

فيما أكدت مصادر مقربة من نظام الأسد عدم تسليم  المنحة المالية في كثير من المناطق وقال مدير فرع مؤسسة البريد في حماة إن مبلغ المنحة، الذي يقارب 9 مليارات ليرة سورية، لم يصل بعد إلى المؤسسة.

وأعلن ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن"، وجود جرحى لم يتقاضوا بعد منحة عيد الأضحى، وزعم أنه سيتم تسليم المنحة بموعد أقصاه 26 حزيران الجاري، فيما وبرر البرنامج عدم تسليم أكثر من 140 جريحا مستحقاتهم المادية كون حساباتهم المصرفية غير متوفرة.

وكان اشتكى موظفون في مناطق سيطرة النظام، من عدم تمكنهم من استلام المنحة المالية المخصصة للموظفين والمتقاعدين فقط، وأكدوا أنهم يعانون من مماطلة وتأجيل تسليم المنحة، كما اشتكى عمال الخدمات في السورية للتجارة عدم شملهم بـ "المنحة".

وقدرت مصادر موالية بأن الموظفين والمتقاعدين علما بأنهم نسبة قليلة من المجتمع ينتظرون المنحة بفارغ الصبر ولكن 85٪ من مستفيدي المنحة لم يتم استلامهم  بسبب توقف الصرافات عن العملم ع ازدحام شديد عند الصرافات التي تعمل.

وجاءت المنحة في ظل انخفاض قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، ما جعلها مبلغاً رمزياً لا يكفي سوى لبضعة وجبات غذائية، كما أن معدلات التضخم المرتفعة بشكل غير مسبوق دليل آخر على أن هذه المنحة لا تلبي أدنى احتياجات المواطنين بأي شكل.

وقد لاقى هذا القرار موجة سخرية وتهكم، مع غضب شعبي وانتقادات، وتعليقا على القرار، قال الاقتصادي السوري "عبد الناصر الجاسم"، إن هذا المبلغ "الزهيد" الذي لا يزيد عن 20 دولاراً، "إساءة بحق السوريين"، لأنه ثمن وجبة طعام واحدة ولا يمكن أن يغير من احتياجات الأسر السورية الكبيرة قبيل عيد الأضحى، سواء من لباس أطفال أو طعام وحلويات العيد.

واستغرب الحديث عن أثر المنحة بواقع زيادة من هم دون خط الفقر بسوريا والبالغين 90%، وهذا بخلاف أن مطالب الأسر خلال المناسبات الاجتماعية والدينية "باتت مكروهة عند السوريين" لأنها تزيد إحساسهم بفقرهم وعجزهم عن تأمين أبسط المتطلبات.

وحول كيفية ترميم هوة المعيشة بواقع أجور لا تزيد عن 300 ألف ليرة وإنفاق يزيد عن 12.5 مليون ليرة، أشار الاقتصادي إلى أن الحوالات الخارجية الواردة تزداد خلال الأعياد، وهي ملاذ السوريين الوحيد لمواجهة غلاء المعيشة، ولكن ليس لدرجة شراء حلويات أو ألبسة جديدة أو لحوم الأضاحي.

هذا وتشير مصادر صحفية إلى ارتفاع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى نحو 12.5 مليون ليرة أما الحد الأدنى تخطى 7 مليون وذلك مع انتهاء الربع الأول من عام 2024، ولفتت إلى أن الأجر الهزيل يزداد هزالة وتقزماً مع ارتفاع تكاليف المعيشة ولا يغطي سوى 2% منها.