أكد مدير ما يسمى بـ"هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد "مدين دياب"، فشل وقلة الاستثمارات الخارجية في سوريا، وبرر "ذلك بسبب العقوبات الخارجية على الشركات وخوف المستثمر الأجنبي على رأسماله"، كما أكد خبير اقتصادي أن سوء وارتفاع الأسعار أمر لا يشجع على بقاء السيّاح في مناطق سيطرة النظام.

وزعم "دياب"، أن قانون الاستثمار رقم 18 استطاع جذب استثمارات نوعية، بقيمة 2000 مليار ليرة سورية، ونفى وجود أي تأخير بإصدار التعليمات التنفيذية للقانون بسبب الاختلاف الجذري على الآليات المنفّذة في السابق، لذلك يحتاج ذلك إلى مجموعة من الآليات تضاف إلى التعليمات التنفيذية، وفق تعبيره.

وادعى بوقت سابق وجود إقبال كبير من قبل المستثمرين السوريين والعرب والأجانب للبدء بمشاريع في مناطق النظام، وجاء ذلك وسط تزايد استنزاف اليد العاملة الذي أصاب كل القطاعات ما يشير إلى تناقض كبير بين مزاعم عودة الاستثمارات والمشاريع مع تصاعد هجرة الشباب لعدة أسباب أبرزها الوضع الأمني والاقتصادي.

وقال أمين سر غرفة صناعة حلب "رأفت شماع"، هل تمتلك سورية اليوم بيئة استثمارية؟ ففي حال كانت تملك فإن أهم عامل استثماري بالنسبة للصناعيين هو الطاقة، فأين الطاقة؟ وقبل الحديث عن الاستثمار يجب النظر إلى المقياس التصديري المتمثل في التسويق الداخلي، فهل لدى سوريا القوة الشرائية.

وذكر أن مناطق سيطرة النظام بعيدة عن حجم الاستثمار الأمثل، وهي بطور الاستثمار المبدئي من خلال التعاون الذي يجري لتحسين البيئة الاستثمارية، فعندما يكون المستثمر الداخلي بخير فحتماً المستثمر الخارجي بخير أيضاً وليس هناك أي حاجة لدعوته للاستثمار وإنما سيقوم بذلك من تلقاء نفسه. 

وقال الخبير الاقتصادي "حسن حزوري"، إن حركة القدوم إلى سورية خلال فترة العيد له منعكسات إيجابية على المستوى الاقتصادي، من ناحية إيرادات القطع الأجنبي المحصّلة نتيجة تصريف الـ100 دولار على الحدود، إضافة إلى أن المغترب ينفق قطعاً أجنبياً خلال فترة وجوده.

وأضاف، كم شخصاً ممن دخلوا بقوا في سورية؟ وكم شخصاً عبر باتجاه لبنان؟ وهناك أمثلة عن أشخاص لم يتحملوا سوء وضع الكهرباء وارتفاع الأسعار وقرروا قضاء إجازتهم في لبنان، حيث تصل أجرة الشقة المفروشة لليلة واحدة هناك إلى 35 دولار، أما الليلة الواحدة في بعض المنتجعات السورية إلى مليون ونصف المليون ليرة.

واعتبر أن سوء الخدمات وارتفاع الأسعار أمر لا يشجع على بقاء السيّاح في سوريا، لافتاً إلى أنه كان يجب على الحكومة الاستعداد للموسم الصيفي وفترة الأعياد بشكل مختلف لجذب المغتربين من ناحية زيادة ساعات وصل التيار الكهربائي وضبط الأسعار لتكون تشجيعية بالنسبة لهم ومناسبة للأسعار في دول الجوار.

وأكد أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، عدم وجود أي أثر واضح في الأسواق حتى الآن لقدوم نحو 35 ألف شخص معظمهم مغتربون إلى سوريا خلال فترة عيد الأضحى.

وتقدر سياحة النظام بأن نحو مليون شخص عدد القادمين إلى سوريا في النصف الأول من العام الجاري بنسبة زيادة 37 بالمئة، وذكرت أن أعداد القادمين لنهاية الشهر السادس من عام 2023 شهدت زيادة بنسبة 37% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022 حيث بلغ نحو مليون قادم منهم عرب 880 ألفاً.. و120 ألف أجانب.

وأن أغلب القدوم إلى سوريا كان من الجنسيات العربية: اللبنانية، العراقية، البحرينية، والأردنية أما الجنسيات الأجنبية: الروسية، الباكستانية، الإيرانية والهندية، منهم زوار المواقع المقدسة /96/ ألف زائر وبعدد ليالي /612/ ألف ليلة فندقية.

وأشارت إلى زيادة في عدد النزلاء العرب والأجانب لنهاية الشهر السادس من عام 2023 بنسبة 22 % مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022 حيث بلغ إجمالي عدد النزلاء نحو 120 ألف نزيل منهم 100 ألف عرب و20 ألف أجانب، قضوا خلالها 650 ألف ليلة فندقية.

وزعم مدير الشركة السورية للنقل والسياحة "فايز منصور"، بأن هناك خطة لتطوير عدد من مشاريع السياحة الشعبية، في عدد من المناطق الساحلية والجبلية والبادية، بالوقت الذي قرر نظام الأسد إيقاف منح التراخيص والاستفادة من مزايا قانون الاستثمار لكل أنواع المشاريع الصناعية.

وكان صرح الأستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد بدمشق "زياد عربش"، أن واقع الاستثمار في سوريا وبيئة الأعمال ليست مشجعة وأن عزوف المستثمرين العرب وغير العرب يعود لسببين أساسيين، الأول يتعلق بالوضع الداخلي وما له من تشعبات الإجراءات الحكومية أو بيئة الأعمال، وسط حالة من الاستياء وانتقادات الصناعيين رغم تشدق الأخير بتسهيلات مزعومة للاستثمار في سوريا.