صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن تحويل الدعم المقدم إلى مبلغ مالي عبر البطاقة الذكية لن يكون محصوراً بالسكر والرز، وقد يشمل لاحقاً المحروقات، وفق تعبيره 

وقال "سالم" في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إنه تم إعداد دراسة ستكون خلال أيام على طاولة الحكومة، لتحويل الدعم المقدم إلى مبلغ مالي، يحق لكل مواطن شراء ما يحتاجه من "السورية للتجارة"، وفق تعبيره.

وأضاف، لم يعد الموضوع محصوراً بالسكر والرز والخبز وغيرها، وإنما يشمل كل المواد مؤكداً أن هذا الإجراء سيكون على البطاقة ذاتها الخاصة بالدعم، فهو مبدئياً مطروح للمواد الغذائية ومن الممكن أن يطبق أيضاً على المحروقات، حسب وصفه.

ولفت إلى أنه لا يوجد أي تغيير للبطاقة الحالية، إنما ستكون هناك إجراءات فنية يتم تعديلها وفق الأنظمة وسيتم اتخاذها من قبل المعنيين، وتشمل المواد المدعومة التي يمكن للمواطن الحصول عليها عبر "البطاقة الذكية" الخبز، والسكر والرز والغاز.

يضاف إلى ذلك مخصصات محددة من مادة المازوت للتدفئة، فضلاً عن مخصصات من البنزين والمازوت للمركبات ووسائط النقل، علماً أنه تم خلال العام 2022 الحالي استبعاد شرائح عديدة من مظلة الدعم الحكومي ماقلص عدد المستفيدين منه.

وكان كشف وزير تموين النظام في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر عبر مؤتمر صحفي، عن مشروع بالنسبة للدعم، يقضي بأن يكون كمبلغ مالي عبر بطاقة يستطيع المستهلك أن يشتري من خلالها من الأفران ومؤسسات "السورية للتجارة"، مستبعداً أن يكون دعم مالي مباشر "كاش" لصعوبة تطبيقه.

وقدر أن المواد المدعومة تؤمن فقط 32% من حاجة المواطن وهذه النسبة ضئيلة، وتطرق إلى آليات التسعير وأقر بحدوث انقطاعات ببعض المواد وهناك شح ببعض المواد ولفت إلى أن تعديلات المرسوم 8 تشمل "التفرقة بين المخالفات الصغيرة والكبيرة حيث سيتم التشديد على المحتكر والتخفيف على التاجر الصغير وترك مساحة للقاضي للنظر بالقضية".

وقبل أيام أطلق وزير التجارة الداخلية عدة تصريحات خلال مؤتمر صحفي كان أبرزها حول كلفة ليتر المازوت ما اعتبر تمهيدا لرفع الأسعار، فيما نقلت مواقع موالية للنظام عن "سالم" تأكيده أن تحويل الدعم إلى نقدي مستحيل، وفق تعبيره.

وحسب مواقع إعلامية موالية فإن "سالم" قال إن طريقة الدعم الجديدة أصبحت جاهزة، والفكرة هي عبارة عن مبلغ في البطاقة يشتري المواطن فيها مايريد من السورية للتجارة أو السورية للمخابز ويوفر بذلك من 30 حتى 35%، حسب تقديراته.

وشهدت الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار مختلف المنتجات، بعد قرار المصرف المركزي التابع لنظام الأسد رفع سعر الدولار، الأمر الذي انعكس سلباً على القدرة الشرائية التي لا زالت محبوسة في عنق زجاجة الحلول لتحسين الواقع الاقتصادي، رغم مزاعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن مساعي تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين.