نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية خرجت عبر اجتماع عقد بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد من جهة وبين عدد من مجلس محافظة دمشق، وكشفت عن مضي النظام بتطبيق "توطين الخبز"، رغم الانتقادات الواسعة حول الآلية التي يبررها وزير تموين النظام رغم انتقاده لها قبل أن يصبح وزيراً في حكومة النظام.

وقال "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية لدى النظام إن إن توطين الخبز "الربط المكاني له"، هو الآلية التي تقرر تطبيقها للتخفيف من الازدحامات على الخبز من المعتمد أو الفرن، وزعم أن الآلية لإنهاء ظاهرة وجود سيارات أجرة يوضع فيها خبز بطريقة غير لائقة، وعدم الاعتماد على معتمد يصله خبز غير قابل للاستهلاك.

وذكر أن التوطين لا يعني فصل دمشق عن ريف دمشق، بحيث يمكن لأي مواطن بتوطين مخصصاته في المدينة التي يرغب بالحصول على الخبز منها وزعم أنه لن يتم تطبيق الآلية والربط المكاني إلا بعد تجميع وتدوين البيانات، علماً أن هناك أحياء في دمشق لا يوجد فيها معتمدون ولا أفران لذلك تم تخصيص كشك في بعض الأماكن.

وأقر الوزير أن بعض صالات السورية للتجارة لا تصلح لأن تكون مكاناً لبيع عدد من المواد، وهناك قرار اتخذ لمراعاة مثل هذه الحالة، كما يوجد إشكالية بوجود صالات استأجرتها الوزارة أو السورية للتجارة في بعض الأماكن وهناك حاجة لها، زاعما أن هذا الموضوع يتابع ولن نقبل أن تكون أموالنا مستباحة.

في حين انتقد أعضاء في مجلس محافظة دمشق، استمرار الطوابير على مختلف الأفران، وأشاروا إلى عدم وجود فائدة من الاقتراحات أو وضع آليات جديدة لإنهاء الازدحام، في ظل عدم وجود الآليات والبنى والسيارات والمستلزمات الخاصة لإيصال الخبز بشكل سليم.

وتطرق أحد الحاضرين للاجتماع لعدد التجارب المطبقة لتوزيع الخبز والتي وصلت لـ16 مرة تم فيها التجريب بالمواطن، وسط المبررات نفسها والوعود، قال "سالم" "لا نجرب بالمواطن إنما نجرب الآن لوحدنا. وتابع: لن نتراجع عن الآلية الجديدة المقرر تطبيقها بعد الانتهاء من كل البيانات والإجراءات المتخذة"، حسب وصفه.

وسبق أن صرح "سالم" بأن "الوزارة باتت جاهزة للبدء بآلية توطين الخبز في دمشق"، ضمن إجراء ذكر أنه "سيتم بهدوء"، فيما كشفت مصادر عن تزايد تداعيات تأثير قرار الاستبعاد من الدعم الذي رفع سعر ربطة الخبز في السوق السوداء إلى 2000 ليرة سورية.

وفي 10 شباط/ فبراير الماضي صرح رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل، إذ قال إن "الخبز لا يزال خطاً أحمر، لكن ليس بمفهوم سعر ربطة الخبز، بل بمفهوم استمرار دعم الزراعة"، فيما ذكر أن هيكلة الدعم ستوفر حوالي 1,000 مليار ليرة سورية سنوياً، حسب تقديراته.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.