قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن وزارة التجارة الداخلية وافقت على إقرار أسعار الكعك والخبز الصمون الجديدة في دمشق، وذلك بعد سجال إعلامي بين جمعية الخبز ووزارة تموين النظام انتهى برضوخ الأخيرة لرفع الأسعار على الرغم من قولها وعبر صفحتها الرسمية إن طلب تعويم سعر الخبز السياحي مخالف للقانون.

وحسب رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الخبز والكعك والمعجنات بدمشق وريفها "ممدوح البقاعي"، فإن الأسعار الجديدة تم الاتفاق عليها خلال اجتماع استثنائي للوزارة ترأسه معاون الوزير "سالم"، مع ممثلي الجمعية، خلص إلى إقرار نشرة الأسعار الجديدة.

ويحدد سعر كيلو الكعك بـ14 ألف ليرة، وكيلو الصمون بـ9 آلاف ليرة سورية وهي تقريباً الأسعار ذاتها المبيعة حالياً في أسواق العاصمة دمشق، ليصار إلى الإعلان عن الأسعار وتعميمها بموجب قرار للوزارة اليوم.

وتحدث عن تلائم الأسعار المتفق عليها التكلفة الخاصة بمستلزمات العمل، لاسيما مع ارتفاع أسعار الطحين، بحيث وصل سعر الطن إلى قرابة 6 ملايين ليرة مقارنة مع 3 ملايين خلال الفترة القليلة الماضية، إضافة إلى ارتفاع أسعار السمسم إلى 32 ألف ليرة للكيلو الواحد.

يضاف لها الكلف الكبيرة لحوامل الطاقة بما فيها زيادة ساعات تقنين الكهرباء والضرائب التي تدفعها المحال، ما دفع نصفها إلى تفضيله الإغلاق بدلاً من الاستمرار بالعمل في ظل الظروف الراهنة، وفق تعبيره.

ونوه إلى وزارة تموين النظام ستعلن عن سعر جديدة للخبز السياحي قريباً، لماً أن الجمعية طلبت تحديد السعر بـ8 آلاف وهو السعر ذاته الذي تباع فيه المادة حالياً في أسواق دمشق، مع مراقبة واقع أسعار الطحين.

في حين يستمر ارتفاع الأسعار بالنسبة للمأكولات الشعبية والأجبان والألبان، وأسعار الكعك والصمون والخبز السياحي التي سجلت أرقاماً قياسية في أسواق دمشق تحت مبررات وذرائع متعددة وهو ما انعكس بطريقة أو أخرى على أسعار المأكولات الشعبية الملزمة باستخدام الخبز السياحي والصمون.

وقالت وزارة التموين في حكومة نظام الأسد إن طلب تعويم سعر الخبز السياحي مخالف للقانون، وذلك عقب إجراءات معلنة حول تعويم أسعار الخبز السياحي والصمون والكعك في مناطق سيطرة النظام.

وذكرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن اتحاد الجمعيات الحرفية في دمشق اتخذ قراراً بفصل الخبز السياحي عن التمويني بغاية تعويم الأسعار في الأفران السياحية بما يشمل الكعك والصمون والخبز السياحي.

ولفتت إلى أن القرار يرفع التوصية إلى وزير الصناعة والاتحاد العام للحرفيين وصولاً إلى صدور القرار اللازم من الوزارات المعنية، وأكدت الجمعية الحرفية لصناعة الخبز والكعك والمعجنات في دمشق أن نصف المحال أغلقت منذ بداية العام الحالي.

من جانبها قالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد إن "طلب اتحاد الجمعيات الحرفية بتعويم سعر الخبز السياحي هو مخالف للقانون ولن يطبق بأية حالةٍ من الأحوال".

وتشير الجمعية الحرفية للمعجنات بدمشق إلى أن  100 فرن خاص يعمل حالياً مقارنة مع 200 خلال الفترة الماضية، في ظل مخاوف من توقف المزيد بعد شهر رمضان، ولفتت إلى أن المحال تعمل حالياً بخسارة، وهناك هروب من هذه المهنة.

وذكرت أن الأمر يتطلب تدخلاً في القطاع وتحديد أسعار تتماشى مع الكلف الكبيرة لأصحاب المحال مع زيارة سعر المازوت والتقنين للكهرباء، وسط ارتفاع سعر كيلوغرام الصمون إلى 9 آلاف ليرة سورية، والكعك إلى 16 ألف ليرة، والخبز السياحي إلى 8 آلاف ليرة سورية.

وكانت ارتفعت أسعار مادة الخبز السياحي في العاصمة السورية دمشق وريفها بنسبة 42 بالمئة، فيما كشف مصادر إعلامية عن دراسة تقوم بها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد لرفع سعر ربطة الخبز المدعوم في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.