انتقد "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، عجز المجتمع الدولي عن إيجاد سبل لتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة لإنقاذ المعتقلين والكشف عن مصير المغيبين قسريّاً، واعتبر أن ذلك العجز مكّن النظام من استخدام هذا السلاح طوال الأعوام الماضية.

وخلال حملة أسبوع المعتقلين التي أطلقتها عدة منظمات إنسانية، أكد البحرة على أن نظام الأسد اعتمد الاعتقال والإخفاء القسري، سلاحَ حرب رئيسي ضمن منهج وحشي قائم على الإرهاب والقتل والتغييب في السجون.

ولفت رئيس الائتلاف، إلى أن المعتقلين ما زالوا تحت أسواط الجلادين إلى الآن، ينتظرون تحقيق العدالة الدولية، والإفراج عنهم ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بحقهم، وفق "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري".

وأكد البحرة على أن إجرام نظام الأسد بحق المعتقلين السوريين وتعذيبهم في سجونه المعروفة بالمسالخ البشرية؛ دليل على عدم اعترافه بكل القوانين والمعاهدات والأعراف الدولية، التي تحظر ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بحق المعتقلين.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك لإنقاذ المعتقلين والمختفين قسرياً، وقال: “لا بدّ للمجتمع الدولي أن يدرك أن أكثر من 135 ألف معتقل على الأقل؛ يعيشون جحيماً يومياً، وهم ينتظرون مواقف دولية حازمة لإنقاذهم من الموت تحت التعذيب”.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015. 

وأكدت الشبكة أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.