قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن سوريا لا تزال بلد غير آمنة لعودة اللاجئين، في معرض ردعا على طلب قبرص من الاتحاد الأوروبي، إجراء إعادة تقييم للمناطق الآمنة في سوريا، محذرة من أن الحكومات الساعية للحصول على ضوء أخضر لترحيل السوريين ستتعارض مع التزاماتها بعدم الإعادة القسرية.

وأكدت المنظمة، أن قبرص استشهدت بتقييم وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي، بأن دمشق وأجزاء أخرى تحت سيطرة الحكومة لم تعد تعاني من العنف، لكنها أغفلت التحذير من تعرض العائدين لخطر الاضطهاد والاعتقال.

ولفتت المنظمة إلى أن غياب العنف في جزء من سوريا لا يعني أنها آمنة، لافتة إلى أن قمع المعارضة في هذا البلد، يتطلب إعادة النظر بجدية في ادعاءات الاضطهاد لأي شخص فر من البلاد، وأشارت إلى أن الدول يجب أن تدرس التهديد المتمثل في العنف العام وانعدام الأمن في معظم أنحاء سوريا، إضافة إلى التهديد المستمر في جميع أنحاء البلاد بالاضطهاد.

وكانت كشفت وكالة "أسوشييتد برس"، عن تقديم إدارة جنوب قبرص الرومية، طلباً رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي، من أجل إعادة تقييم "المناطق الآمنة" في سوريا وما إذا كان الوضع مناسبا لعودة اللاجئين إلى بلادهم.

وقال وزير داخلية قبرص الرومية كونستانتينوس إيوانو، إنه أثار قضية المناطق الآمنة في سوريا خلال اجتماع غير رسمي لأعضاء الاتحاد الأوروبي احتضنته إسبانيا في يوليو/ تموز الماضي، وتزعم قبرص الرومية أن نحو 6 في المئة من سكانها هم من اللاجئين، وهو أعلى بكثير من المتوسط في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

ولفت "إيوانو" خلال الاجتماع إلى أن قبرص الرومية من بين الأكثر تأثرا بالهجرة بسبب قربها من المنطقة، وأنه من الضروري دراسة ما إذا كان الوضع في سوريا مناسبا بما فيه الكفاية، وذكر أن قبرص الرومية هي العضو الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي تقدم بطلب رسمي من أجل إعادة تقييم "المناطق الآمنة" وما إذا كانت آمنة بما يكفي لعودة اللاجئين إليها.

وتقول قبرص، إن 40 في المئة من 7 آلاف و369 شخصًا تقدموا بطلبات للحصول على اللجوء في أراضيها خلال 2023 كانوا من حملة الجنسية السورية.

وسبق أن قالت "وكالة الصحافة الفرنسية"، إن قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، طلبت من التكتل مراجعة وضع سوريا وإن كانت ما زالت غير آمنة ولا يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها، وذلك في ظل موجة من الهجمات ذات الدوافع العنصرية على الأجانب في الأسابيع الأخيرة وسط تزايد المشاعر المعادية للمهاجرين في الجزيرة.

وشهدت قبرص في الأشهر الأخيرة، تدفق أعداد من طالبي اللجوء، معظمهم سوريون، يصلون عن طريق البحر من سوريا ولبنان، وقال الوزير إن الحكومة خفضت وصول المهاجرين غير النظاميين بنسبة 50 في المائة بفضل عوامل خارجية وإجراءات محددة اتخذت. 

وكانت أكدت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل (فرونتكس)، في تقرير، ارتفاع عدد اللاجئين باتجاه دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، إلى أكثر من 232 ألف شخص.

وقالت الوكالة، إن طريق العبور عبر البحر الأبيض المتوسط من شمال إفريقيا هو أكثر الطرق نشاطاً، لافتة إلى أن عدد العابرين وصل إلى أكثر من 114 ألف شخص، ليكون أعلى رقم شهده هذا الطريق منذ عام 2016.

ولفتت الوكالة إلى أن طريق الهجرة عبر البحر "خطير للغاية، إذ فقد أكثر من 2325 شخصاً حياتهم هذا العام أثناء عبورهم البحر الأبيض المتوسط، معتمدة على بيانات المنظمة الدولية للهجرة"، وذكرت أن عدد العابرين لعام 2023 كان ضعف العدد في الفترة ذاتها من عام 2022، من بينهم  25 ألف شخص في شهر آب.

وأشارت إلى وصول أكثر من 70 ألف مهاجر من طريق دول غرب البلقان، بانخفاض بنسبة 19 بالمئة عن الأشهر الثمانية الأولى من 2022، حيث كان معظم المهاجرين من سوريا وأفغانستان وتركيا.

وسبق أن طالبت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، السلطات القبرصية بحماية اللاجئين من الهجمات العنصرية، على خلفية الاحتجاجات والهجمات في ليماسول وكلوراكاس، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للتصدي للخطاب العنصري والانتهاكات.

وقالت "أدريانا تيدونا" باحثة الهجرة في المنظمة، إن على السلطات القبرصية اتخاذ إجراءات فورية للتصدي للخطاب العنصري والانتهاكات المتفشية في البلاد منذ سنوات، وطالبت السلطات القبرصية البدء بالتحقيق في الهجمات التي وقعت في بلدة كلوراكاس وليماسول بشكل فوري، وأن تتخذ إجراءات حاسمة لمنع أي أعمال عنف في المستقبل.

ولفتت منظمة "العفو الدولية"، إلى أن "المنظمات غير الحكومية التي تعمل من أجل المساواة وحقوق النساء المهاجرات تواجه بيئة صعبة للغاية منذ سنوات عديدة"، موضحة أنه "ليس من المستغرب أن العنف الجسدي والاعتداءات تحدث الآن في سياق تكون فيه الروايات السلبية ضد الممرضات المهاجرات منهجية".

في السياق، أكد رئيس قسم السياسات والمناصرة في منظمة "إينار"، إيمانويل عشيري، أن الهجمات الأخيرة ضد النساء المهاجرات، هي نتيجة مباشرة لسياسات الحكومة التي تشجع العنصرية وخطاب الكراهية، والتعصب في المجتمع القبرصي.

وسبق أن قالت "ربا حبوش" نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن عمليات الترحيل وإعادة طالبي اللجوء بالإكراه إلى الأماكن التي جاؤوا منها دون ضمانات قانونية تتعارض مع القانون الدولي، في معرض تعليقها على إعادة السلطات القبرصية مهاجرين سوريين إلى لبنان.

وأوضحت حبوش في تصريحاتٍ خاصة، أن طالبي اللجوء الذين يخاطرون بحياتهم أثناء توجههم إلى الدول الآمنة لو لم تكن ظروفهم قاهرة في الأماكن التي يتركونها خلفهم لما خاطروا بحياتهم وعرضوا أنفسهم وأسرهم لخطر الموت من أجل الوصول إلى تلك الدول.

وكانت كشفت مواقع إعلام غربية، عن إعادة السلطات القبرصية، أكثر من 100 سوري إلى لبنان بعد أن كانوا قد وصلوا إلى قبرص على متن 3 قوارب منفصلة في الفترة من 29 يوليو إلى 2 أغسطس قبل إعادتهم بقارب تحت حراسة الشرطة القبرصية.

وقال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قبرص، إن عمليات الترحيل والنقل بين الدول بدون ضمانات قانونية وإجرائية للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية تتعارض مع القانون الدولي والأوروبي.

ونقلتى وكالة "أسوشيتد برس" عن المكتب بأن عمليات النقل هذه قد تؤدي إلى إعادة الأشخاص إلى بلد قد يواجهون فيه عدة مخاطر"، وقالت ليزا أبو خالد، المتحدثة باسم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، إن المهاجرين الـ 109 الذين أعيدوا من قبرص تم ترحيل معظمهم إلى سوريا بعد تحقيق الجيش اللبناني معهم.

وفي وقت سابق، أكد "باولو بينيرو" رئيس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بشأن سوريا، خلال حوار تفاعلي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، وأن الحرب في سوريا لم تنته، لافتاً إلى أن "الجمود الحالي لا يطاق"، وأن "الشباب السوري يفرون (منها) بأعداد كبيرة".

وأضاف حديثه أنه: "على الرغم من الجهود الدبلوماسية لتحقيق استقرار الوضع في سوريا، بما في ذلك من خلال إعادة قبولها في جامعة الدول العربية، كان السوريون يعانون من تصاعد الاضطرابات والقتال على طول جبهات متعددة، وانهيار وشيك للاقتصاد، واستمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان".

اللجنة رصدت خلال النصف الأول من عام 2023، استمرار تعرض السوريين للقتل والاختفاء والتعذيب والاحتجاز التعسفي والتهجير والاستيلاء على ممتلكاتهم من قبل سلطات دمشق وثلاث جهات فاعلة رئيسة أخرى تسيطر على ثلث سوريا، وهي قوات "قسد" الكردية و"هيئة تحرير الشام" و"الجيش الوطني السوري".

وسبق أن أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.