قالت "رابطة الصحفيين السوريين"، في بيان لها، إن قرار "هيئة تحرير الشام" المتضمن منع مؤسسة وقناة "أورينت" من العمل في مناطق سيطرتها وسحب التراخيص الممنوحة لكوادرها مهما كانت ذرائعه ومبرراته، إنما يعبر عن سياسة تكميم الأفواه ومصادرة حرية الرأي والتعبير.

وأضافت الرابطة في بيان لها، أن قرار سحب تراخيص "قناة أورينت"، يعطي مؤشراً واضحاً على استهداف كافة وسائل الاعلام وكوادرها العاملة في مناطق سيطرة الهيئة، وعبرت رابطة الصحفيين السوريين عن إدانتها القرار

ولفتت إلى أن ذهنية الاقصاء والمنع والحظر لم تكن في أي يوم مفيدة لأي سلطة مهما أحكمت من قبضتها الأمنية، وطورت من وسائل المراقبة والسيطرة، لكي تكون مفيدة اليوم في عصر الانترنت والفضاءات المفتوحة. كما اعتبر البيان أن حظر أي مؤسسة إعلامية من العمل هو استهداف لبقية وسائل الإعلام وجميع العاملين فيها.

ودعت "رابطة الصحفيين السوريين"، الإعلاميين وكل المؤمنين بحرية التعبير والرأي في كافة المواقع والمؤسسات والمنظمات بالوقوف ضد هذا القرار، والضغط من أجل إلغائه وإيصال رسالة لجميع السلطات في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري بأن من واجبها احترام حرية الإعلام وحماية العاملين في القطاع الإعلامي بموجب التزاماتها القانونية والأخلاقية.

وسبق أن ووثق المركز السوري للحريات الصحفية في "رابطة الصحفيين السوريين"، في تقريره الدوري خلال شهر أيلول 2022، وقوع 10 انتهاكات ضد الإعلام في سوريا، لافتة إلى أن شهر أيلول، شهد ارتفاعاً في وتيرة أعدادها، مقارنةً بأشهر سابقة من العام الحاليّ.

وكان من بين الانتهاكات الموثقة خلال شهر أيلول الماضي، انتهاك واحد ارتكب في تموز الماضي ووثقه المركز بعد أن تحقق منه ومن مطابقته لمعايير التوثيق المعتمدة، ومنهجيته، وبذلك يكون شهر أيلول قد شهد انخفاضاً طفيفاً في أعداد الانتهاكات الموثقة، مقارنة بشهر آب الماضي، الذي وثق فيه المركز وقوع 11 انتهاكاً.

وحلّت "هيئة تحرير الشام" بحسب التقرير على رأس الجهات المنتهكة، خلال أيلول الماضي، بمسؤوليتها عن 7 انتهاكات، فيما كان حزب الاتحاد الديمقراطي مسؤولاً عن انتهاك واحد، كما ارتكب النظام السوري انتهاكاً، في حين ارتكب الانتهاك الأخير خارج البلاد على يد المكتب الإعلامي التابع لقاعدة عسكرية أمريكية في ألمانيا.

وكانت أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الإجراء الذي اتخذته "هيئة تحرير الشام" بحظر قناة "أورينت"، وكافة الانتهاكات التي تقع بحق الكوادر والمراكز الإعلامية، في كافة المناطق، وأكدت على ضرورة التراجع عن هذا الإجراء القمعي والتعسفي، والسماح بحرية العمل الإعلامي دون أية رقابة أو وصاية أو تهديد، وإبطال جميع "القرارات الأمنية" التي تقمع حرية الرأي والتعبير، والتعهد بحماية الصحفيين السوريين والأجانب وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة.

وأكدت الشبكة أن "هيئة تحرير الشام" ضيقت على عمل المؤسسات الإعلامية وكوادرها والمواطنين الصحفيين في مناطق سيطرتها، عبر ممارسات سعت من خلالها إلى الحد من حرية الرأي والتعبير والصحافة، وفرض نوع من الوصاية والتحكم بعمل المؤسسات الإعلامية، والرغبة في السيطرة على السياسة التحريرية، مما يفرغ العمل الإعلامي من مضمونه.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تشابه أساليب النظام السوري القمعية في حظر كافة وسائل الإعلام المستقلة العربية والدولية، فإما التضييق عليها، والتحكم فيما يصدر عنها، أو طردها وحظرها، وقد رفضت كافة وسائل الإعلام النزيهة والمستقلة وصاية وهيمنة النظام السوري مما تسبب في منعها من دخول سوريا، وهذه الممارسات في مختلف المناطق السورية جعلت سوريا من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير.