طالبت "رابطة الصحفيين السوريين"، في الملحق الخاص بتقريرها السنوي لعام 2022 ، بالافراج عن 39 صحفياً ما يزالون قيد الاحتجاز أو الإخفاء القسري على يد مختلف الأطراف الفاعلة في سوريا من بينهم ٧ صحفيين أجانب.

وأضافت الرابطة، أن مصير هؤلاء الصحفيين بقي مجهولاً حتى نهاية عام 2022، مع العلم أن قرابة نصف العدد مختفٍ قسرياً منذ عام 2013، استمرار الاخفاء القسري للصحفيين السوريين والأجانب في سوريا يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفقاً للإحصائيات، فإن تنظيم الدولة “داعش” تصدر قائمة الجهات المتهمة بأنها تخفي هؤلاء الإعلاميين أو تحتجزهم وذلك بمسؤوليته عن 17 حالة، ارتكب منها 13 حالة خلال عام 2013، بينما حلّ النظام السوري ثانياً بمسؤوليته عن 8 حالات، 3 منها ارتكبها في عام 2012، وكانت قوات حزب الاتحاد الديمقراطي مسؤولة عن 6 حالات، وهيئة تحرير الشام مسؤولة عن حالتين ومثلهم ارتكبتهما المعارضة السورية، في حين لم تُعرف الجهات المسؤولة عن ارتكاب 4 حالات.

على صعيد الصحفيين الأجانب أشارت الرابطة إلى أنه من بين 33 صحفياً أجنبياً تعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف في سوريا منذ عام 2011، ما يزال مصير 7 صحفيين منهم مجهولاً، أو قيد الإخفاء القسري في سوريا، أربعة صحفيين منهم معتقلين لدى النظام السوري حتى تاريخ نشر هذا التقرير.

وقالت الرابطة إن استمرار الاخفاء القسري للصحفيين السوريين والأجانب في سوريا يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأكدت الرابطة أنه يتحتم على المجتمع الدولي والدول ذات الصلة؛ العمل على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015 واتخاذ الخطوات العملية للإسراع بتنفيذ عملية انتقال سياسي مصحوبة بآليات عدالة تحاسب المجرمين، وتمنع إفلاتهم من العقاب.

ونبهت إلى أن لديها يقيناً كاملاً أن النظام السوري يسعى إلى التلاعب بملفات العدالة ومنها ملف الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي؛ من خلال تشريعات تنتهك حقوق الإنسان وتهدف لمنع محاسبة الجناة من خلال تغيير سياق الانتهاكات، وبناء سردية مخالفة للحقيقة.  

وأوصت الرابطة بدعم القوى والهيئات المدنية والسياسية التي تتقصى الحقائق في موضوع الانتهاكات ضد الصحفيين لإنتاج ملف قانوني متكامل في إطار ملاحقة المجرمين المتورطين عن هذه الانتهاكات.

وطالبت بدعم حملات حشد ومناصرة للفت نظر الدول الفاعلة وشعوب العالم لواقع الصحفيين في سوريا، ونقل حكايات الضحايا من خلال تنظيم محاكمات شعبية كالمحكمة الشعبية في لاهاي تظهر للعالم الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون وخلق الحافز من أجل تعبئة جهود الدول لمواجهة الإفلات من العقاب في الجرائم و المرتكبة ضد الصحفيين.

وشددت على أهمية التنسيق مع الدول والأحزاب والمنظمات المحلية ووسائل الاعلام في الدول التي تعرض مواطنوها للاعتداء من قبل النظام السوري أثناء عملهم كصحفيين في سوريا وإثارة الموضوع من أجل تفعيل تحرك شعبي يوازي عمل المنظمات المحلية السورية و بالتنسيق معها لدعم ملفات العدالة ذات الصلة.

وطالبت بدعم برنامج مناصرة كامل يعتمد على التقرير السنوي لرابطة الصحفيين السوريين لعام ٢٠٢٢ للاستفادة منه على المستوى الدولي سيما أن الحماية المقررة للصحفيين في مناطق النزاع ممنوحة لهم بوصفهم مدنيين وهو الأمر الذي يستوجب الاعتراف لهم بحماية خاصة مراعاة لطبيعة عملهم الصحفي والمخاطر التي يتعرضون لها.

واعتبرت أنه من الضرورة السعي لإقرار اتفاقية دولية خاصة لحماية الصحفيين المكلفين بمهام خطرة في تغطية الحروب و النزاعات المسلحة  تعطي تعريفاً واضحاً للصحفي في القانون الدولي فضلاً عن ضرورة تعريف الفئات المشمولة من الصحفيين والمقرات الصحفية و تفعيل الحماية الدولية للصحفيين في مناطق النزاعات المسلحة.

وأكدت على أهمية تفعيل الآليات التابعة للأمم المتحدة كالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان لمتابعة الانتهاكات بحق الصحفيين والسعي لخلق مساحة تواصل بين الصحفيين ومن يمثلونهم من جهة و ممثلي الدول من جهة أخرى.

وطالبت بدعم قرار الأمين العام في طرح إنشاء آلية مستقلة ذات ولاية دولية لتنسيق وتجميع المطالبات المتعلقة بالمفقودين والمختفين قسرياً بمن فيهم العاملون في المجال الإعلامي، وتكليف الآلية بتحديد العناصر المطلوبة لتعقب المفقودين والمختفين وتحديد هوياتهم بكفاءة وفعالية،  على ألا تكون هذه الآلية مدخلاً لتسويق النظام أو التفافاً على ملف المساءلة والمحاسبة.

وأوصت الرابطة بتوثيق أسماء المسؤولين عن الانتهاكات بحق الصحفيين و المطالبة بتوسيع قوائم العقوبات على النظام السوري و(الكيانات و الأفراد) التابعة و الداعمة له لتشمل كل المتورطين.

كذلك دراسة واقع عائلات الصحفيين الذين تعرضوا للانتهاكات، وأثر هذه الانتهاكات عليها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، وانشاء برنامج متكامل لدعمهم بما يحقق لهم التعافي والانقاذ الاقتصادي ضمن عملية جبر ضرر لهم لا تحتمل التأخير حتى اتمام عملية العدالة الانتقالية.

وأيضاَ دعم برامج توثيق الانتهاكات ضد الصحفيين، خاصة أن الانتهاكات مستمرة في مختلف الجغرافيات السورية ما يؤدي لاستمرار طمس الحقائق، وانشاء برنامج لإنقاذ الصحفيين السوريين المعرضين للخطر يصنف ضمن برامج الاستجابة السريعة بحيث لا يخضع لروتين زمني يزيد من خطورة التحديات ضد الصحفيين.

وأشارت إلى أهمية الدعوة إلى تشكيل لجنة وطنية تتكون من القانونيين والناشطين والناشطات الذين يملكون خبرة بالقانون الدولي والعاملين في قضايا العدالة وعلى تواصل مع الآليات الدولية لتوثيق الضحايا في النزاع السوري و التركيز على قضية الصحفيين بالتعاون مع المؤسسات و المنظمات المحلية التي تعمل على توثيق هذه الانتهاكات بحق الصحفيين و بالتعاون مع المؤسسات الدولية وهدفها التوعية القانونية لعمل هذه الآليات وإجراءاتها وإصدار دليل خاص بآليات ومعايير توثيق الضحايا والانتهاكات وتدريب العاملين في مسارات العدالة عليها.