نفى وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "محمد قطنا"، وجود إجراءات ممنهجة تجبر الفلاح على الإقلاع عن الزراعة لفتح الاستيراد، واعتبر أن "الفلاح كنزنا الحقيقي ونحن نبارك يد الفلاح الذي يزرع ونقدم المساعدة للجميع ولكن ضمن إمكانياتنا".

وبرر توقف معمل السماد بسبب عدم وجود الغاز اللازم لتشغيله ما أدى إلى مشكلة بتأمين الأسمدة الرئيسية وخاصة السماد الآزوتي "اليوريا" علماً أننا نعمل على تشجيع الأسمدة العضوية كبديل عن  الأسمدة الكيميائية وهناك اتجاه عالمي في هذا الإطار حالياً.

وزعم أن الأسمدة وخصوصاً الفوسفاتية متاحة لدى المصرف الزراعي وبأسعار مدعومة، علماً أننا نؤمِّن أسمدة اليوريا الآزوتية البطيئة الذوبان، بالمقايضة لمحصول القمح فقط ، لكنها متاحة في السوق حيث يقوم التجار باستيرادها.

وقدر زراعة 4,3 مليون هكتار في الخطة الشتوية لكن بسبب الجفاف وعدم وجود مياه في السدود خفضنا خطة الزراعات الصيفية 8 آلاف هكتار، مدعيا دعم النظام الزراعة بكل أشكالها لكنه موجه إلى المحاصيل التي تحقق الأمن الغذائي، عبر المازوت الزراعي والسماد والقروض. 

وكانت زعمت وزارة الزراعة في حكومة الأسد السماح للفلاحين بزراعة محصول القمح على حساب كافة المحاصيل، وكذلك ادعت السماح باستيراد الأسمدة حيث يجري التعاقد مع ما وصفتها "أحدى الدول الصديقة" لتأمين 30 ألف طن من سماد اليوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.