اندلعت اشتباكات بين عناصر من "إدارة الأمن العام" التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، ومسلحين يستقلون سيارة في منطقة مخيمات دير حسان، اليوم الاثنين، تتحدث المعلومات عن مقـ ـتل ثلاثة مسلحين كحصيلة أولية كانوا ضمن السيارة، واعتقال شخص مصاب.

تشير المعلومات إلى أن القتلى من عناصر خلية أمنية تتم ملاحقتها منذ عدة أيام في ريف إدلب، ولم يصدر أي بيان رسمي يوضح تفاصيل ماجرى حتى لحظة نشر الخبر، لكن تحدثت معلومات عن أن المستهدف هو قيادي سابق في فصيل "حراس الدين" يدعى  "أبو عمر قسورة"، وهو متهم بالتورط بقيادة خلية الاحتطاب التي أعلنت الهيئة اعتقالها قبل أيام.

وقتل جراء الاشتباكات كلاً من (عبدالقادر لؤي بكور - فهد حنو بكور - محمد فؤاد منان - منان بكور)، وهم من ريف حلب، ينتمون سابقاً لتنظيم الدولة، والتحقوا بعدها بفصيل "حراس الدين".

وكان قال الرائد "عبد الله محمد بكور"، مدير مديرية الأمن في منطقة أطمة التابعة لحكومة الإنقاذ بإدلب: إنه وبعد التحري والتدقيق والرصد المستمر تمكنت القوة التنفيذية في إدارة الأمن العام من تنفيذ عملية أمنية دقيقة واسعة النطاق شملت اعتقال خلية غلو في عدة مناطق متفرقة بالشمال المحرر".

ولفت إلى أن "العملية "سارت كما هو مخططٌ لها حيث تم اعتقال أفراد الخلية بمناطق متفرقة ومصادرة أسلحتهم وضبط العديد من المسروقات والأموال لديهم، ولا تزال التحقيقات مستمرة بحيثيات الخلية".

وأضاف الرائد :"خلية الغلو مسؤولة عن عدد كبير من العمليات منها ما هو ضد المجاهدين عبر اقتحام مقراتهم وسلب أسلحتهم، والبعض الآخر ضد أهلنا المدنيين في الشمال المحرر، كان آخرها عمليتهم على الصراف (ع.خ) بمدينة الدانا، حيث قاموا بتهديده بقوة السلاح وسرقة مبلغ مالي ضخم منه".

واستدرك في اليوم التالي بأن "بعض الجهات تحاول التشويش على العملية الأمنية التي أسقطت خلية الغلو يوم أمس المسؤولة عن سلب أموال أحد الصرافين في الدانا وقضايا أخرى، وذلك عبر الترويج إلى أن القوى الأمنية قامت باعتقال نساء المجرمين بعد اعتقال أزواجهن، وننفي ذلك نفيا قاطعا".

ورغم النفي الأول حول اعتقال النساء، عاد الرائد "عبد الله محمد بكور" بتصريح آخر جاء فيه: "نؤكد أننا قمنا بتوقيف بعض نساء المجرمين لاستكمال التحقيقات وأخذ الإفادات وقد أفضى ذلك لمعرفة مكان قسم من الأموال المسلوبة وتم إخلاء سبيلهن بعد الانتهاء من التحقيق معهن وذلك بكفالة وجهاء المنطقة".

وأفادت معلومات لشبكة "شام" في وقت سابق، عن اعتقال عدد من المقاتلين المنتمين لفصيل "حراس الدين سابقاً" عرف منهم (قسورة الحموي - عبد الرزاق العبود - أبو اسلام وهو مهاجر ليبي - أبو خالد معرزيتا وهو عنصر سابق في تحرير الشام وكان يعمل في سجن العقاب -أبو سياف الحوي - أبو القعقاع التلفيتي القلموني - أبو حمزة الدرعاوي)، وجميعهم ينتمون لتنظيمات مسلحة في إدلب حالياً.

ووجهت "هيئة تحرير الشام" تهمة الانتماء لخلية أمنية تمارس الاحتطاب في ريف إدلب، ووجهت لها عدة تهم بعمليات سلب وتشليح قالت إنها متورطة بها، ونشرت مقطع فيديو يظهر العثور على مبلغ مالي كبير لأحد الصرافين الذين تم سلبهم في وقت سابق في منطقة الدانا.

وسبق أن أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في "حكومة الإنقاذ السورية"، إحداث إدارة باسم (إدارة الأمن العام) تتبع لـ "وزارة الداخلية" وتعمل تحت إشرافها، في خطوة لإنهاء ملف "جهاز الأمن العام" التابع لـ "هيئة تحرير الشام" ضمن عملية التفاف على مطالب التظاهرات الاحتجاجية ضد الهيئة بعد تصاعد النقمة ضد الجهاز الذي يتمتع بسطوة كبيرة أمنياً، ويتحمل جرائم كبيرة بحق آلاف المعتقلين في سجونه.

واعتبرت "الإنقاذ" في بيانها، أن هذا القرار جاء بناء على مخرجات جلسة "قيادة المحرر مع النخب الثورية الفاعلة وفعاليات المجتمع المدني بتاريخ: ٢٠٢٤/٣/١٢م)، في حين اعتبره نشطاء ومحللون أنه محاولة من قيادة الهيئة للهروب للأمام وإنهاء النقمة على "جهاز الأمن العام" الذي يُشرف على السجون والاعتقال وجرائم التعذيب والقتل، من خلال اتباعه للحكومة.

ويعتبر "جهاز الأمن العام" المُشكل عام 2020، القبضة الأمنية الحديدية التي يضرب بها "الجولاني" معارضيه، ويتمتع بسلطة كبيرة ضمن الهيئة، وارتباطه مباشرة مع قيادتها العليا، يشرف الجهاز على سجون أمنية سرية في إدلب، ويعتقل فيها الشخصيات المعارضة للهيئة من فعاليات ونشطاء وكوادر ثورية، إضافة لشخصيات أجنية من جنسيات غير سورية، وقادة داعش، بينما تشرف حكومة الإنقاذ على السجون المدنية.