قالت مصادر محلية إن "الإدارة الذاتية"، في شمال وشرق سوريا امتنعت عن شراء محصول الشعير من المزارعين، وأشارت إلى أن "حزب الاتحاد الديمقراطي" (PYD) تلقى أوامر من "حزب العمال الكردستاني" (PKK) بهذا الشأن.

ونقل موقع "باسنيوز"، المحلي عن الناشط الحقوقي الكردي "محمد بوزان" قوله إن إدارة PYD تراجعت عن شراء الشعير من المزارعين بأمر من كوادر PKK، وسط استياء كبير من قبل المزارعين في المنطقة.

ولفت إلى أن القرار نتج عنه استياء كبير من قبل السكان، لافتا إلى أن الإدارة حددت سعراً لشراء محصول الشعير بـ 35 سنتا أمريكياً للكيلو الواحد والقمح بـ 43 سنتاً، وبعد ذلك تراجعت بحجة أنها لا تملك المال.

وأشار إلى أن "الهدف من هذه الخطوة هو أن يقوم تجار إدارة PYD بشراء محصول الشعير من المزارعين بسعر زهيد"، ونوه إلى أنها تصرفت في المواسم السابقة بمنطق التاجر وليس بمنطق خدمة المزارع.

وأرجع ذلك كله بهدف استغلال المزارع وسرقة رزقه، مشيرا إلى أن إدارة PYD تريد أن تشارك المواطن في رزقه ولقمة عيشه من دون أي رادع أخلاقي، ونوه الموقع إلى أن "قسد"، امتنعت الموسم الماضي عن استلام محصول الذرة الصفراء من المزارعين، ما سبّب خسائر كبيرة للمزارعين.

وكان بث مزارعون في محافظة دير الزور شرقي سوريا، بياناً مصوراً انتقدوا خلاله التسعيرة المعلنة من قبل "الإدارة الذاتية"، الذراع المدنية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، حيث أكدوا بأنّ التسعيرة مجحفة وغير عادلة مطالبين بإعادة النظر بالتسعيرة ورفعها لتتوازى مع تكاليف الإنتاج.

وقال عدد من الفلاحين إنهم تفاجؤوا اليوم بصدور تسعيرة شراء محصول القمح والشعير للموسم الزراعي 2023، حيث تبين أن "الإدارة الذاتية"، حددت سعر شراء محصول القمح بقيمة 43 سنت من الدولار الأمريكي للكيلو غرام الواحد.

وخاطب مزارعو محافظة دير الزور الإدارة الذاتية، بقولهم إن هذا السعر المعلن لا يتناسب إطلاقاً مع سعر تكلفة إنتاج المحصول الكبيرة التي تكبدها الفلاحين طيلة العام، وذلك كون المناطق الزراعية في ديرالزور شرقي سوريا تُسقى بواسطة آبار ارتوازية.

وأشاروا إلى أن هذه الآبار تحتاج إلى مولدات ومحركات كبيرة، تستهلك كل فترة 12 ساعة كميات من المحروقات تصل إلى حوالي 220 لتر مازوت، وذلك كون طبيعة الأراضي الزراعية في المنطقة الشرقية صحراوية وتحتاج للسقاية 6_7 مرات على الأقل.

وقدر البيان المرئي الصادر عن فلاحي دير الزور بأن إنتاج الدونم الواحد يصل إلى 300 كيلوغرام من مادة  القمح فقط، في وقت يصل فيه تكلفة الإنتاج إلى أكثر من مليون ليرة سورية، حيث يجبر الفلاح على شراء البذار وسماد ومحروقات وغير ذلك.

وشدد المزارعين بالتأكيد على أن "الإدارة الذاتية"، لم تقدم البذار أو السماد أو المحروقات للفلاحين، على الرغم من أنها أقرّت أن الأراضي الزراعية بحاجة توزيع 6 مرات لمخصصات المحروقات من أجل السقاية دون استلام الفلاحين إلّا مرتين للمازوت فقط.

هذا وأكد البيان أن بهذه التسعيرة يكون الفلاح قد خسر خسارة كبيرة وفادحة، علما أن مادة التبن (المخصصة كعلف حيواني) سعرها متدني لا سوق لها هذا العام، واعتبر المزارعين بأنه لا يجوز مساواة أصحاب الأبار مع من يسقي مزروعاته من النهر مباشرة.

وطالب مزارعون في ديرالزور من "الإدارة الذاتية"، إعادة النظر بالتسعيرة المجحفة بحق الفلاح وهذا ما يسبب امتناع الفلاحين عن الزراعة مستقبلا، كما طالبوا بتوحيد أجور الحصادات وإلزامهم بها وتأمين المحروقات لهم حتى لا يتخذوها ذريعة، وتأمين أكياس الخيش بسعر مقبول بعيدا عن جشع التجار.

وكانت عقدت هيئة الزراعة والري في شمال وشرق سوريا، اجتماعاً، تحضيراً للموسم الزراعي 2023، ومناقشة التدابير بشأن موسم الحصاد، حسب ما نشره المكتب الإعلامي للهيئة على صفحته الرسمية.

وحسب مسؤولة هيئة الزراعة والري لدى الإدارة الذاتية فإن "الصرف سيكون بالدولار وذلك بسبب تغير صرف الدولار خلال فترة إعداد الجداول الخاصة بصرف الفواتير والتي تقوم بها شركة التطوير". 

وفي أيار/ مايو 2022 الماضي حددت الإدارة الذاتية، الذراع المدنية لقوات "قسد"، سعر القمح بمبلغ 2200 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، كما حدد سعر الشعير بمبلغ 1600 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد.

وكانت حددت "الإدارة الذاتية" تسعيرة شراء كيلوغرام القمح من المزارعين بـ 43 سنتاً من الدولار الأمريكي نحو 3,870 ليرة سورية، والشعير بـ 35 سنتاً نحو 3,150 ليرة سورية، في الوقت الذي يحدد فيه نظام الأسد التسعيرة الرسمية بـ 2,800 ليرة، دون أن تصدر حكومة الإنقاذ والحكومة السورية المؤقتة تسعيرة الموسم الحالي حتى الآن.