تتوالى التصريحات الرسمية التركية سواء من المسؤولين في الحزب الحاكم أو تيارات المعارضة، حول اللاجئين السوريين، بشكل متسارع خلال الأسابيع الماضية، وسط تخبط رسمي واضح حيال زيارات العيد للسوريين، في ظل توتر كبير يعانيه أكثر من 4 مليون سوري مقيم في تركيا، تحسباً لأي تطورات جديدة تطالهم.

وبدا واضحاً خلال الأيام الماضية، حجم التصريحات العنصرية التي تسارعت وتيرتها من قوى المعارضة التركية، مع الإعلان عن السماح بزيارات العيد للاجئين السوريين، والتي تم استغلالها من قبل المعارضة لتخرج بتصريحات تطالب بإرسال السوريين إلى بلادهم طالما أنها  "آمنة".

في الطرف المقابل، بدا واضحاً التخبط الرسمي للمسؤولين الأتراك في التعاطي مع الملف، مع الخروج بتصريحات عدة تتحدث عن إعادة السوريين لبلادهم وتقييد زيارات العيد ومن ثم آخرها على لسان وزير الداخلية التركي اليوم الجمعة، بوقف زيارات العيد للسوريين نهائياً، في وقت كان سجل دخول بضع آلاف من السوريين إلى مناطق شمال حلب من معبر باب السلامة شمالي حلب.

ومن خلال تتبع التصريحات التركية، يظهر بوضوح أن الحزب الحاكم سارع لامتصاص هجمات وتصريحات المعارضة التركية، وبعبارة أدق "سحب البساط"، بعد أن أدرك أن "زيارات العيد" باتت على رأس أولويات قوى المعارضة لاستخدامها في حملتها الانتخابية ضد الحزب الحاكم، فما كان إلا أن أعلن وزير الداخلية التركية عن تقييد زيارات العيد ومن ثم إلغائها بشكل كامل، فيما بات مصير من دخل سوريا خلال الأيام الماضية مجهولاً.

وصعد حلفاء الحزب الحاكم من الأحزاب الأخرى تصريحاتهم حول اللاجئين السوريين، وضرورة عودتهم إلى بلادهم، لكن بعد تهيئة المنطقة الآمنة لهم، كذلك كانت التصريحات الرسمية للرئيس التركي ووزير الداخلية وعدة مسؤولين أترك تندرج في ذات السياق، لامتصاص حملات المعارضة وقلب الطاولة في الاتجاه الآخر.

وتحتج أطراف المعارضة التركية في حملتها التي تعتبر امتداداً لحملات عنصرية لم تتوقف ضد اللاجئين السوريين كورقة ضغط على الحزب الحاكم، بأن زيارة الآلاف من السوريين لبلادهم في فترة العيد لعدة أشهر يعني أن المنطقة "آمنة" وبالتالي فإن عودة السوريين لتركيا باتت غير مقبولة.

ومرجع ذلك لأمرين، الأول أن ملف "اللجوء السوري" هو ورقة ضغط سياسية تستثمرها المعارضة التركية بشكل دائم، إضافة لجهل واضح من قبل تلك القوى سواء كان مقصوداً أو لاء، بطبيعة الوضع في سوريا، وما تدعيه من وجود مناطق آمنة، ومخاطر عودة السوريين لمناطق النظام، واقتصار دخول السوريين لمناطق شمال غرب سوريا التي باتت مركز تجمع لملايين المدنيين من كل المحافظات السورية.

وبالتالي فإن الادعاء بأن المنطقة آمنة للسوريين للعودة، أمر غير صحيح ومخالف للواقع على الأرض، لاسيما أن مناطق شمال غرب سوريا نفسها التي يزورها السوريون فترة العيد تتعرض للقصف الجوي والمدفعي بين الحين والآخر، وبالتالي هي غير آمنة، علاوة عن انتشار البطالة والفقر والمخيمات العشوائية وعدم وجود أرضية ثابتة لوقف النار يمكن أن يمهد لعودة السوريين في تركيا.

ومنذ سنوات، تعتبر قوى المعارضة التركية أن ملف "اللاجئين السوريين" ورقة سياسية تحارب فيها الحزب الحاكم الذي أعلن عن استضافة السوريين وأعطاهم حق اللجوء ضمن بند "الحماية المؤقتة"، ومنح الجنسية التركية لعشرات الآلاف من السوريين على أراضيها من الطلاب والمعلمين والأطباء والخبرات الأخرى.

وللتصريحات العنصرية التي تقودها قوى المعارضة تأثير كبير على الشارع التركي، وليس جمهورها فحسب، مع انتشار حملات التضليل حول اللجوء السوري، وأن الحكومة التركية تدفع للسوريين من خزينة الدولة وتتكفل بتعليمهم وطبابتهم وكل ما يلزمهم على حساب المواطنين الأتراك، مستغلين عدم وجود صوت سوري إعلامي قادر على نقل الحقائق بما يتعلق باللجوء السوري.

وتغفل قوى المعارضة التركية في حملاتها العنصرية، الحديث عما قدمه اللجوء السوري في تركيا من انجازات سواء على الاقتصاد التركي، والعمالة الرخيصة والكثير من الإيجابيات على شتى الأصعدة، في وقت تركز على السلبيات وتقوم بتعميمها لتصعيد حدة السخط ضد اللجوء السوري وتجييش الشارع التركي ضد السوريين والحزب الحاكم.

وبين هذا وذاك، تستمر معاناة اللاجئ السوري في كل دول العالم، وبات يعيش حالة عدم استقرار وفي حالة خوف دائم، لاسيما في تركيا، مع تصاعد الحملات العنصرية، والقرارات التي تقيد حراك السوريين وعملهم وتنقلاتهم، وماواجهه السوريين مؤخراً من تقييد لبطاقات الحماية المؤقتة لمئات الآلاف، علاوة عن حملات الاعتقال والترحيل التي تطال الكثير منهم، والتضييق الممارس من بعض القوى الرافضة للجوء السوري والمحرضة ضدهم، مع طول الأزمة السورية وعدم وجود حل سياسي يضمن عودتهم من بلاد الشتات والعيش بأمان كما كل شعوب العالم.