طالب نشطاء من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، بإعادة تشكيل اللجنة المحلية لمخيم اليرموك" من جديد وإنهاء عمل "دائرة خدمات اليرموك"، معتبرين أنها غير قانونية لأنها أنشأت بقرار محافظه دمشق التي لا يحق لها وفق القرار 61 لعام 2018 أن تُنشئ أي دوائر خاصة.

وأوضح النشطاء أن تلك اللجنة التي أسستها محافظة دمشق، حلت مكان اللجنة المحلية لمخيم اليرموك، وكان الهدف من تأسيسها تمرير مشروع المخطط التنظيمي للمخيم لعام 2019 والذي سيحرم مئات العائلات من عقاراتها لتصبح دون مأوى.

ويعزو أهالي المخيم رغبتهم بإعادة اللجنة ووقف عمل "دائرة الخدمات" المكلفة من قبل محافظة دمشق، لفشلها في إدارة ملف المخيم وخدماته، وهو ما ساهم في تأخير عودة الحياة إلى مخيم اليرموك، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

وكانت تشكلت اللجنة المحلية، بقرار صادر عن مجلس الوزراء السوري عام 1964، الذي يتيح لها إدارة المخيم بشكل مستقل، ويعطيها صلاحيات مشابهة تماماً لمجالس البلديات في سورية إلا أنها لا تتبع لأي محافظة، ويرأسها مواطن "فلسطيني"، يعين من قبل "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب" بالتعاون مع "القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي/ التنظيم الفلسطيني".

وسبق أن قال فريق الرصد والمتابعة في مجموعة العمل، إن نظام الأسد لا زال يماطل إلى الآن في إعادة تأهيل البنى التحتية ومنح موافقات العودة للأهالي، بالإضافة لمصادرة ممتلكات المئات من اللاجئين الفلسطينيين في كافة المخيمات، واستخدام ملف إعادة إعمار المخيمات لابتزاز منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية.

وشهدت السنوات الأخيرة اشتراط نظام الأسد وأجهزة مخابراته على السفارة الفلسطينية القيام بإزالة الأنقاض من شوارع وأزقة مخيم اليرموك على نفقة منظمة التحرير الفلسطينية، لتسهيل منح موافقات العودة للأهالي بعد إلغاء المخطط التنظيمي الذي استطاعت من خلاله ابتزاز المنظمة والأهالي على حد سواء.

وفي تقرير تحليلي، لفت مركز "جسور للدراسات" إلى أن سياسة نظام الأسد في إعادة إعمار المدن المدمرة تقوم على أساس "الابتزاز"، وتحويل الملف إلى قضية سياسية يضغط من خلالها على الدول الغربية في مسألة اللاجئين، وأن النظام في سوريا استخدم الملف للضغط على المعارضة من خلال عمليات المصادرة وتجميد الأملاك، وإعطاء الضوء الأخضر لبعض الشخصيات لاستغلال غياب أصحاب العقارات الأصليين لتغيير الملكية.

واستبعد التقرير اتخاذ خطوات كبيرة في إطار تنفيذ المخططات التي أصدرتها السلطات للمدن، إلا تلك التي تقوم الجمعيات الإنسانية بتنفيذها، "بالتوافق معه في إطار الاستجابة الإنسانية أو عمليات التعافي المبكر، وهي مشاريع صغيرة تتعلق بعمليات الترميم والصيانة الأولية.

وهذا يؤكد ما يقوم به النظام من عمليات ترميم خجولة في المخيمات الفلسطينية كالصرف الصحي في مخيم اليرموك وبناء خزان المياه في مخيم حندرات على نفقة منظمة أوكسفام وهي عبارة عن اتحاد دولي لـلمنظمات الخيرية التي تركز على تخفيف حدة الفقر في العالم.