قالت مصادر طبية في حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن ظاهرة نقص الأطباء تفاقمت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، وسط تحذيرات من سيناريوهات أكثر سوء تشير إلى انقراض تخصصات طبية بأكملها.

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد مؤخرا عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من الأطباء البشريين والأسنان من الذكور والإناث كضباط في قوى الأمن الداخلي لصالح إدارة الخدمات الطبية، وفروعها بالمحافظات ومشافي الشرطة.

ودعت الوزارة الراغبين بالانتساب إلى التقدم بطلباتهم مع الأوراق الثبوتية اللازمة إلى كلية الشرطة بدمشق اعتبارا من اليوم 21 من كانون الثاني وحتى الـ 22 من شباط المقبل، وسط مؤشرات كبيرة على نقص الأطباء وتهالك القطاع الطبي بسبب ممارسات ممنهجة اتبعها نظام الأسد.

ولفت مدير مشفى "أباظة" الحكومي في القنيطرة "بشار حلاوة" أن المشفى خال من الأطباء الاختصاصيين في مجالات الصدرية والأوعية الدموية، والكلية، كما توقفت عمليات الجراحة في المستشفى لعدم وجود طبيب تخدير.

وكشف عن المطالبة خلال الجولة الوزارية الأخيرة في المشفى، بالسماح لفنيي التخدير بالعمل، لكن الرد كان بأن هذا الأمر يحتاج إلى تشريع، وكشفت مصادر طبية في دمشق، عن نقص حاد في أطباء زراعة الكلى في سوريا، حيث يوجد فقط 10 أطباء.

وقال رئيس وحدة زرع الأعضاء بمشفى "المواساة" في دمشق "عمار الراعي"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن حصر عمليات زرع الكلى في سوريا بالمشافي الحكومية فقط، قد يكون أحد أسباب إحجام الطلاب عن دراسة هذا التخصص.

وأضاف أن عدداً من الأطباء الذين كانوا يحضرون الدكتوراه في زرع الكلية، انسحبوا أثناء إصدار قرار حصر الزرع في المشافي الحكومية، وذكرت إعلام النظام أن زراعة الكلى محصورة فقط ضمن خمسة مراكز في دمشق، ما شكل ضغطاً كبيراً، إذ ينتظر بعض المرضى دورهم لمدة 5 أشهر، حلى لو وفر المريض متبرعاً وحصل على الموافقة.

هذا وتشير الأرقام المعلنة عبر نقابة الأطباء بمناطق سيطرة النظام إلى أن عدد المسجلين فيها 32 ألف طبيب، موجود منهم 20 ألف طبيب ما يعني أن هناك 12 ألف طبيب قد غادروا البلاد، وسط إجراءات وتعديلات أصدرها النظام لاستقطاب الأطباء مع موجات الهجرة التي يتصاعد الحديث عنها بمناطق سيطرة النظام إلى عدة دول منها الصومال.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية والكوادر وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.