نفى مدير عام ما يسمى بـ"الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية"، "لؤي العرنجي" تخصيص راتب بمبلغ قيمته 90 ألف ليرة شهرياً ولمدة عام واحد، للأسر التي ترعى أكثر من 3 حالات إعاقة ضمن الأسرة الواحدة وحاصلة على بطاقات إعاقة.

وذكر أن ما يتم تداوله غير صحيح، وقال إن الصندوق المعونة ينفذ حالياً برامج إقراض مدعوم للفئات الهشة مثل ذوي القتلى والجرحى والأسر العائدة من النزوح والأرامل والمطلقات، وذلك عبر قروض يتحمل الصندوق جزء من الفوائد المترتبة على هذا القرض.

وتحدث "العرنجي" عن وجود خطة لتقديم معونة نقدية لما وصفها بالفئات الأكثر هشاشة، فيما وافق نظام الأسد على القرار المتضمن أحكام منح قرض للعاملين في الدولة المدنيين والعسكريين والمتقاعدين لمرة واحدة بقيمة 420 ألف ليرة لمدة عام وتتحمل الخزينة العامة للدولة كافة الأعباء المالية.

وحسب حكومة النظام فإن المصارف المقدمة للقرض هي التجاري السوري، العقاري، التوفير، التسليف الشعبي وبدون كفيل بالنسبة للعاملين الدائمين، ووافقت حكومة النظام في 13 كانون الأول الماضي، على منح العاملين في الدولة والمتقاعدين قرضاً من المصارف العامة بمبلغ 400 ألف ليرة سورية.

وفي مطلع شباط/فبراير 2022 الفائت، أعلن المصرف التجاري رفع سقف القرض الشخصي إلى 25 مليون ليرة سورية، بضمانة عقارية بدلا من 20 مليون ليرة سورية، كما قرر رفع سقف القرض إلى 10 ملايين ليرة بضمانة رواتب كفلاء موظفين بدلا من 5 ملايين ليرة، بينما يشمل هذا القرار التجاري كل من العسكريين والمدنيين العاملين في وزارة الدفاع.

كما قام "مصرف التوفير"، لدى نظام الأسد بإصدار عدة حزمة قرارات جديدة تم بموجبها رفع سقف القروض وتخفيض عدد الكفالات، وتعديل طريقة احتساب الفائدة وتسهيل فتح الحسابات المصرفية، أبرزها رفع سقف القروض الممنوحة لذوي الدخل المحدود مدنيين وعسكريين لنحو 5 ملايين ليرة سورية بدلا من 2 مليون ليرة.

وفي مارس/ آذار 2021، علّقت ما يُسمى بـ"المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير"، التابعة للنظام التقديم على "القرض الفوري"، الذي أقره نظام الأسد وبررت ذلك بسبب تشكل طوابير المنتظرين لإتمام معاملات التقديم، برغم تأكيد مصادر اقتصادية على أن القرض إجراء وهمي ولم يؤثر على تدهور الوضع المعيشي.

ويذكر أن نظام الأسد أعلن تخصيص إعانة مالية بوقت سابق إلى صندوق التسليف الطلابي قيمتها 3 مليارات وسبعمئة مليون ليرة سورية وزعم أن ذلك بهدف تمكين الصندوق من زيادة قيمة القرض الشهري للطلاب في الجامعات، إلا أن ذلك يأخذ منحى تجاري بحت ويعود على الشخصيات المقربة للنظام بالأموال التي يعاد تدويرها فحسب.