قدر رئيس فرع دمشق لنقابة أطباء الأسنان لدى نظام الأسد غسان مخول،  أن عدد المسجلين في النقابة فرع دمشق يبلغ 4000 طبيب، 800 منهم غادر سوريا، و1000 طبيب مقيم باختصاص الدراسات العليا أو مقيم لدى الخدمات الطبية العسكرية والشرطة.

وذكر أن عدد الأطباء الذين يزاولون المهنة 2500 طبيب، ويومياً يوقع ما يزيد على 5 شهادات حسن سيرة وسلوك بغرض السفر إلى ألمانيا والخليج، معتبراً أن فتح عيادة يتطلب مبالغ طائلة لذلك لا يجد الخريج أمامه إلا السفر.

فيما نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد شكاوى  عدد من المرضى من ارتفاع تكاليف علاج الأسنان بشكل كبير في الآونة الأخيرة، بسبب ارتفاع أسعار الأدوية والمواد الطبية، كما يخبرهم الأطباء.

وتصل تكلفة قلع الضرس وسطياً 100 ألف وفي حال استدعى الأمر عمل جراحي لقلعه فتصل التكلفة لـ 400 ألف ليرة ، أما الحشوة فتبدأ من 75 لتصل إلى 300 – 400 ألف حسب نوع الحشوة، وتصل تكلفة سحب العصب لنصف مليون.

ويبرر نظام الأسد ارتفاع أجور أطباء الأسنان بأنه لم يحصل فجأة إنما كان تدريجياً والنقابة ليس لها أي دور في تحديد تسعيرة أطباء الأسنان، مشيراً إلى أن التسعيرة تصدر رسمياً عن وزير الصحة، لكن ارتفاع أسعار المعالجات نابع عن غلاء المواد والتي 99% منها مستوردة.

وحسب مسؤول طبي فإن ارتفاع سعر الصرف يؤدي إلى زيادة سعر المواد، أضف إلى ذلك أن طبيب الأسنان إنسان كغيره يسعى إلى تأمين متطلبات معيشته، وارتفاع الأجور لم يشمل أطباء الأسـنان فقط إنما شمل كل الفعاليات بكافة شرائحها، وفق تعبيره.

وكان صرح الطبيب في مشفى التوليد الوطني "خبات يوسف"، أن أغلب الأطباء الخريجين مستعدون لبيع ممتلكاتهم العقارية من أجل السفر، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وذكر أن قرار منع الأطباء المقيمين من العمل في المشافي الخاصة كان بحجة أن يتفرغ الطبيب المقيم لاختصاصه، متسائلا: كيف يتفرغ المقيم وراتبه لا يتجاوز 200 ألف ليرة سورية فقط.

وكشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تدهور الرعاية الصحية مع افتقار المشافي و المراكز الصحية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد للمستلزمات الطبية الأساسية، حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

وكان قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص والهجرة إلى خارج سوريا.