زعم رئيس هيئة الأوراق المالية "عابد فضلية"، بأن التضخم لا يزال تحت السيطرة ويمكن لجمه، ونفى أن يكون ثمة علاقة بين إعادة هيكلة الدعم و معدلات التضخم، مدعيا أن أن التضخم لا يزال ضمن الحدود المقبولة في ظل الظروف المعقدة التي أدت أججته وأنه رغم نسبته العالية لم يصل بعد إلى مرحلة يتوجب معها حذف الأصفار.

وحسب "فضلية"، فإنه لا علاقة بمسألة رفع الدعم بنسبة التضخم في سوريا إلا في حال ازداد طلب المحرومين من الدعم و المدعومين على بعض أنواع السلع المدعومة بسعر أعلى من الرسمي أو المدعوم، لافتا إلى أن التضخم يعبَّر عنه بالارتفاع الشامل والمستمر للأسعار، فبعض السلع لها مبرر بسبب ضعف القدرة الإنتاجية مثل لحم الفروج الخضار والفاكهة خارج موسمها.

وأضاف، أن المبرر لارتفاع سعر الفروج في سورية على سبيل المثال ناجم عن ارتفاع تكاليف الإنتاج ، ففي فصل الشتاء القارس ترتفع كِلف التدفئة، وأما في فصل الصيف ترتفع التكاليف أيضا بسبب ضرورة توفير التبريد الملائم والعزل لكي لا ينفق الدجاج بفعل الحرارة المرتفعة، ناهيك عن كثرة النزهات في الصيف وازدياد الطلب على الفروج في المطاعم ، فكثرة الطلب تؤدي إلى الزيادة في السعر.

وكان اعتبر رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية لدى نظام الأسد أن التضخم لم يتوقف في سوريا، زاعما أن طرح فئة نقدية من فئة 10 آلاف ليرة سورية، ليس له سلبيات على التضخم، الأمر الذي يعد من بين مؤشرات اقتراب طرحها حيث يعمد نظام الأسد إلى ترويج مثل هذه القرارات قبيل إصدارها.

واعتبر المصرفي الداعم للأسد "عامر شهدا"، أن حذف الأصفار هو مجرد تصغير رقم فقط، ولا تأثير له طالما أن الأسعار مرتفع، فالأوّلى حالياً الاهتمام بسياسة نقدية مالية قادرة على تخفيض معدل التضخم، ورفع القوة الشرائية لليرة، وليس التفكير بطباعة عملة ورفع كتلة العجز بالموازنة.

وذكر أن طباعة العملة ليست بالأمر السهل، فهي ليست مجرد طباعة وحسب، بل تحتاج إلى أوراق وأحبار خاصة وسرية وموافقات، فضلاً عن أنها مراقبة عالمياً،  وليست مجرد طباعة، فالأمر مكلف جداً، وحالياً الموارد القادرة على تغطية طباعة العملة غير متاحة، حسب كلامه.

وسبق أن وصلت سوريا التي أغرقها نظام الأسد في حرب طويلة ضد الشعب المطالب بالحرية، للمرتبة الرابعة عالمياً في التضخم الأعلى، وفق التصنيف الذي أعده الخبير الاقتصادي الأمريكي البروفيسور "ستيف هانك"، واستند التصنيف لبيانات بتاريخ 19 نوفمبر من العام 2021 الماضي.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.