دعا "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، المجتمع الدولي، إلى التعاون مع لبنان لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، "وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب"، وفق تعبيره.

وقال ميقاتي، إن لبنان يستضيف نسبة كبيرة من النازحين السوريين قياسا على عدد السكان، ويعاني من مقومات مالية واقتصادية لانهاض قطاعاته كافة، مشدداً على أهمية إعطاء الأولوية لدعم الإدارات المحلية والمرافق والبنى التحتية والموارد والخدمات العامة المنهكة بسبب الضغط البشري.

وأضاف أن لبنان تحمل على مدى السنوات الاحدى عشرة الماضية، عبئا ضاغطا لا يحتمل بسبب وجود أكثر من 1.7 مليون نازح سوري ولاجئ فلسطيني يعيشون في جميع أنحاء البلاد اي في 97% من البلديات في كل لبنان".

وتابع: "استقبلنا النازحين السوريين بحفاوة وقناعة هذا هو واجبنا الإنساني، وقد أظهر لبنان أعلى مستويات الاحتضان والضيافة للنازحين السوريين، على الرغم من حقيقة ضعف وهشاشة مجتمعاتنا المضيفة التي تزداد حاجة وعوزا".

وأشار إلى أن وضع لبنان الحالي اختلف جذريا عما كان عليه سابقا، وأنه يمر بواحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية في العالم، نتيجة لذلك  يعيش حوالي 85% من اللبنانيين الآن تحت خط الفقر، كما أن حوالي ثلث سكان لبنان هم الآن نازحون يعانون من فقر أيضا.

وقال إنه بعد 11 عاما على بدء الأزمة السورية، لم يعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء، لا سيما في ظل الظروف الحالية، لذلك لا يمكنه إهمال اللبنانيين في المجتمعات المضيفة الذين يعيشون أيضا في ظروف أكثر صعوبة وهشاشة من أي وقت مضى.

وشدد على أن الأزمة السورية ليست "أزمة طبيعية" يمكن مواجهتها بالوسائل العادية، وجدد المطالبة بوجوب تحقيق العودة الكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم، مشجعاً الحكومات الشريكة والصديقة والفاعلة والأمم المتحدة على مضاعفة الجهود لتحقيق العودة الآمنة للنازحين إلى سوريا.

ودعا ميقاتي إلى زيادة المساعدة للسوريين في بلدهم لدعم المجتمعات للترحيب بالعائدين، وقال إنهم بحاجة أيضا إلى مضاعفة الجهود في الاستجابة للحاجات في لبنان وزيادة التنسيق بين جميع الشركاء، ما يمكننا من عبور آمن للأزمات.

وختم ميقاتي قائلا: "أدعو المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لاعادة النازحين السوريين  الى بلدهم والا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب وهو العمل على اخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية ، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم".