نقلت مواقع إخبارية محلية تصريح عن مصدر عامل في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد كشف نية الوزارة رفع أسعار الخبز المدعوم والحر بداية العام 2024، وسط موجة ارتفاع أسعار جديدة تطال كافة المواد الغذائية وغيرها.

ويأتي قرار الرفع بناء على توصيات اللجنة الاقتصادية حسب دراسة جرى إعدادها في تشرين الأول الفائت تفنّد تكاليف إنتاج الخبز وفقاً لأسعار القمح والطحين المستورد وأسعار المحروقات في سوريا.

ومن المتوقع أنّ يتراوح سعر الربطة الواحدة من الخبز المدعوم بموجب قرار الرفع بين 300 و500 ليرة سورية، فيما سيتراوح سعر الربطة الواحدة من الخبز الحر بين 3000 و5000 ليرة.

وكانت رفعت وزارة التجارة الداخلية في تشرين الثاني الفائت، سعر ربطة الخبز للفئة المستبعدة من الدعم الحكومي الخبز الحر عبر البطاقة الذكية إلى 3000 ليرة سورية بعد أن كانت بـ 1250 ليرة.

وقدر موقع "صوت العاصمة"، المحلي في تموز الفائت أنّ الوزارة تتحضر لرفع أسعار الخبز بنسبة تصل إلى 70% للخبز المدعوم وبنسبة 100% لخبز البيع المباشر بالإضافة لمواد استهلاكية أخرى.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الظروف الجوية والمنخفضات التي تعرضت لها المنطقة الساحلية أضرت بتدفق الخضار إلى دمشق، كونها تعتبر في الوقت الحالي المصدر الرئيسي لخضار العاصمة خلال هذه الفترة من العام، مما تسبب بارتفاع أسعارها بنسب كبيرة.

وأفاد عضو لجنة سوق الهال بدمشق "محمد العقاد" أن الكميات الواردة إلى السوق انخفضت بنسب تتراوح بين 20 – 30%، عن الأيام المعتادة، الأمر الذي أثر على الأسعار وأدى لارتفاعها بشكل ملحوظ بنسبة تتراوح أيضاً بين 30 – 40%، وفق تقديراته.

وقال إنه قبل المنخفض كان سعر كيلو البندورة في السوق 4 آلاف ليرة سورية، أما اليوم سعرها يتراوح بين 5500 – 6000 آلاف ليرة وأضاف أن ورود بعض الكميات من الخضار والفواكه من محافظة درعا التي تعتبر الآن في نهاية الموسم، ساهم بضبط ارتفاع الأسعار أكثر من ذلك.

وتابع "العقاد" أن تزامن العطلة والأعياد مع هذا المنخفض كان له التأثير الأكبر على الأسعار إذ بدأت المطاعم والفنادق وحتى سكان العاصمة باستجرار كميات زائدة، وارتفعت نسب الطلبات والشراء من مجمل الخضار والفواكه في السوق نحو 50% عن باقي الأيام الأخرى.

وفي سياق متصل، توقع صناعيون وتجار في سوريا تضخما جديدا في الأسعار وزيادة في عمليات تهريب السلع والمواد إلى سوريا بعد قرار الحكومة برفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 30 بالمئة.

وأكدت صحيفة موالية أن رفع سعر الدولار الجمركي يمثل أعباء إضافية على الاقتصاد وسيؤدي إلى التراجع في قدرة المصدرين على المنافسة في الأسواق الخارجية إضافة إلى ما سيخلفه من تراجع في الإنتاج وضعف القوة الشرائية وقلة مصادر الدخل محلياً.

وذكر الاقتصادي "عابد فضلية" أن ارتفاع قيمة الرسوم الجُمركية سيدفع المستوردين لرفع قيمة بضائعهم لتغطية هذا الارتفاع، وحذر  من تبعات القرار، مشيراً إلى أنّه بمنزلة إضعاف الضعيف، ومؤذي جداً بالنظر إلى نتائجه المتوقعة من تضخم في الأسعار وزيادة تهريب السلع والمواد إلى سوريا بما في ذلك التهرب الجُمركي.

ولفت إلى أنّ من تبعات القرار الضعف في القدرة التنافسية التصديرية والضعف النسبي في الإنتاج على مستوى الاقتصاد، مُبدياً تحفظه على "توقيت القرار" الذي سيضاعف من الآثار السلبية.

من جانبه، ادعى الصناعي "عاطف طيفور" أن رفع سعر الدولار الجمركي أسبابه لا علاقة لها بالاقتصاد، بل هي "حرب شرسة مع الولايات المتحدة، التي تسعى لتجفيف الدولار مع الدول التي تُسميها أعداء، وبداية هذه العاصفة كانت أزمة المصارف اللبنانية".

وطالب "طيفور" في تصريحاته للصحيفة ذاتها الفعاليات الاقتصادية بتعويض الفاقد بتخفيض الأرباح والتكاليف للحد الأدنى، مبررا القرار بضرورة العمل ضمن سياسات مرنة لـ"منع الانكسار أمام العاصفة" على حد تعبيره. 

هذا وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.