قدرت رئيسة المجلس المؤقت لنقابة الممرضين في مناطق سيطرة النظام "يسرى ماليل"، أن قطاع التمريض يواجه تحديات كبيرة تتمثل بالتسرب الكبير ما تسبب بنقص واضح في الكوادر.

وذكرت أن موجات التسرب والاستقالة ضاعفت الأعباء الملقاة على عاتق المتبقين، مما يؤدي للمزيد من تسرب الكوادر، وادعت وجود اجتماعات متواصلة مع المعنيين في وزارة الصحة والمالية لبحث شؤون الممرضين.

وطالب عدد من الممرضين من دوائر النظام المعنية لتنفيذ مطالبهم اللجنة التي شكلتها وزارة الصحة منذ نيسان عام 2022، للحد من التسرب والهجرة والاستقالة وعدم استثناء الممرضين من رفع تعويضات طبيعة العمل حيث بقيت عند 3 بالمئة.

كما يطالب الممرضون إيجاد جهة تمثلهم في الوزارة، وتحقق لهم رفع نسبة طبيعة العمل إلى 100% شهرياً، أسوة بالمخدرين والمعالجين والأشعة والأطراف الصناعية والأطباء والأطباء المقيمين والصيادلة.

وبحسب الممرضين، في عام 2012 صدر المرسوم رقم 38 القاضي بإحداث نقابة التمريض من أجل متابعة حقوق الممرضين ورغم مضي 12 سنة لم تفعّل النقابة، ولم يتم إقرار النظام الداخلي والمالي لها.

واشتكى عاملون في القطاع الصحي بمناطق سيطرة النظام من تدني الرواتب والأجور، في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية المتردية، ما دفع عدد كبير من الممرضين في المشافي وخاصة الجامعية من تسرب في قطاع التمريض.

ويأتي ذلك في ظل رفض نظام الأسد تحسين الأجور أو حتى قبول الاستقالات ما يدفع العاملين للتسرب، ويبرر النظام رفض الاستقالة بسبب وجود ضغط عمل لا يمكن خلاله الاستغناء عن أي ممرض، ما يدفع عدداً منهم إلى ترك العمل.

وكانت اقترحت كوادر الطاقم التمريضي، وعدة لجان طبية زيادة تعويض طبيعة عمل الممرضين بنسبة 55% وذلك من أجل الحدّ من هجرة العاملين، وهذا الاقتراح يحتاج لموافقة النظام الذي يتجاهل المقترح وغيره من الدعوات لتحسين الأوضاع المعيشية.

وكشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تدهور الرعاية الصحية مع افتقار المشافي و المراكز الصحية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد للمستلزمات الطبية الأساسية، حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

وكان قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص والهجرة إلى خارج سوريا.