طالبت "حنان بلخي" المديرة الإقليمية لمنظمة "الصحة العالمية" في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، المجتمع الدولي إلى التفكير بشكل جديد ومبتكر لوقف هجرة الأطباء من سوريا، لافتة إلى أن نحو نصف القوى العاملة في مجال الصحة فرت من البلاد.

وعبرت بلخي، التي زارت سوريا مؤخراً، عن أسفها لأن الأطباء في سوريا "يتعلمون اللغة الألمانية إلى جانب دراستهم الطب، ليكونوا مستعدين للرحيل"، قائلة: "هذا أمر مخيف"، وقالت إن العاملين في مجال الرعاية الصحية يتقاضون أجوراً "منخفضة جداً جداً"، إذا تمكنوا من الحصول على راتب.

ولفتت المسؤولة الأممية، إلى صعوبات أخرى بينها نقص التجهيزات والأدوية، متسائلة: "إذا لم يحظ الجراحون بغرفة عمليات ومواد تخدير وممرضين محترفين ووحدات تعقيم، "فما الفائدة من وجود جراح؟"، وحذرت من أن العالم بأسره نسي نظام الرعاية الصحية المدمر في سوريا، داعية إلى دعم تصنيع الأدوية الأساسية محلياً.

واقترحت بلخي إشراك الأطباء الشباب في مشاريع بحثية ومنحهم إمكانية النشر، حتى "يشعروا بأنهم يقومون بعمل جدير بالاهتمام"، والتأكد من أنهم يمتلكون على الأقل الأدوات اللازمة للعمليات الجراحية، وإبقائهم على اتصال مع المجتمع الصحي الدولي، لأنهم لا يستطيعون السفر لحضور مؤتمرات.

وسبق أن صرح الطبيب في مشفى التوليد الوطني "خبات يوسف"، أن أغلب الأطباء الخريجين مستعدون لبيع ممتلكاتهم العقارية من أجل السفر، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، ولفت إلى أن قرار منع الأطباء المقيمين من العمل في المشافي الخاصة كان بحجة أن يتفرغ الطبيب المقيم لاختصاصه، متسائلا: كيف يتفرغ المقيم وراتبه لا يتجاوز 200 ألف ليرة سورية فقط.

وبين أن الكثير من المؤتمرات الطبية في المحافظات لا يستطيع الطبيب المقيم حضورها بسبب التكاليف المادية، وأضاف أن هناك الكثير من القرارات البديلة والمغريات التي إذا تم العمل عليها من وزارة الصحة ستخفف من ظاهرة الهجرة بدلاً من سياسة الإجبار والإلزام.

وتشير الأرقام الرسمية المعلن عنها إلى تصاعد هجرة العاملين في الدولة وسط استقالات كبيرة، وحول قطاع التمريض يظهر الرقم القياسي المسجل خلال السنوات الخمس الماضية إلى هجرة كبيرة ضربت القطاع بمعدل 700 استقالة سنوياً، ونحو 58 استقالة شهرياً.

وكانت اقترحت كوادر الطاقم التمريضي، وعدة لجان طبية زيادة تعويض طبيعة عمل الممرضين بنسبة 55% وذلك من أجل الحدّ من هجرة العاملين، وهذا الاقتراح يحتاج لموافقة النظام الذي يتجاهل المقترح وغيره من الدعوات لتحسين الأوضاع المعيشية.

وكشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تدهور الرعاية الصحية مع افتقار المشافي والمراكز الصحية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد للمستلزمات الطبية الأساسية، حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

وكان قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص والهجرة إلى خارج سوريا.