أفادت مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد بأنه مند بداية العام الحالي تشهد الأسواق المحلية انخفاضاً كبيراً في إنتاج حليب الغنم، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على حليب البقر وزيادة أسعاره بشكل ملحوظ. 

وصرح "أحمد السواس"، نائب رئيس "الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان" بدمشق، أن إنتاج حليب الغنم تراجع بنسبة تجاوزت 90%، مشيراً إلى أن الموسم الذي يمتد لأربعة أشهر سنوياً يوشك على الانتهاء.

ولم يذكر الأسباب وراء هذا الانخفاض الكبير في الإنتاج، وأدى انخفاض إنتاج حليب الغنم إلى زيادة الطلب على حليب البقر، ما أدّى إلى ارتفاع سعر الكيلو بمقدار 500 ليرة سورية.

وتبع ذلك ارتفاع سعر اللبن واللبنة والجبنة بنسبة وصلت إلى حدود الـ10%، يبلغ سعر كيلو حليب البقر بالجملة 5800 ليرة، وسعره بالمفرق 7000 ليرة، وسعر كيلو اللبن الرائب بالمفرق 8 آلاف ليرة.

وكيلو اللبنة البلدية 28 ألفاً، والجبنة البلدية 38 ألفاً، وجبنة الشلل 65 ألف ليرة، وبحسب المسؤول فإن "الأعلاف متوفرة حالياً بكثرة، وليس هناك أي نقص فيها بالسوق، ولم يكن لها أي تأثير في أسعار الحليب ومشتقاته، وفق زعمه دون الحديث غلاء أسعار الأعلاف.

وكان ذكر أن الارتفاع الكبير لأسعار الحليب البودرة المستخدمة في صناعة البوظة أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الحليب الطبيعي متوقعا أن تشهد الأيام القادمة مزيداً من الارتفاع بسبب زيادة الطلب، ولفت إلى الضغوط والصعوبات التي تواجه حرفيي الألبان والأجبان وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وكذلك سعر الحليب الخام وقيام أصحاب المعامل بشراء كميات كبيرة منه بأسعار مرتفعة من أجل تصنيع الأجبان والألبان والتحكم بأسعارها في الأسواق، وطالب بدعم الحرفيين بأسعار المحروقات أسوة بالصناعيين الحاصلين على سجل صناعي يسمح لهم بالحصول على المازوت بالسعر المدعوم.

وكانت نسبة التضخم في سوريا في ظل حكم نظام الأسد ارتفعت لعام 2022 إلى أكثر من 130 في المئة، حيث احتلت مرتبة متقدمة ضمن قائمة أكثر اقتصادات العالم تضخماً، مع راتب موظف حكومي لا يشتري سوى بضع غرامات من إحدى المواد الأساسية، في وسط تجاهل نظام الأسد لأحوال المواطنين بشكل أثار استياءهم.