توقع عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في "مجلس التصفيق" "زهير تيناوي"، عن توقعاته أن يتم زيادة الرواتب مستقبلا بنسب مرتفعة، مدعيا أن حكومة نظام الأسد تسعى لتأمين مصدر مالي مستدام للزيادة. 

وقال "تيناوي" إن حكومة النظام تقوم بدراسات جادة لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وهناك نتائج إيجابية سيلمسها المواطن قريباً وستحدث تغييراً ملحوظاً في حياته المعيشية. 

وأضاف، "أتوقع أن تتم زيادة الرواتب والأجور بنسب مرتفعة، ومن دون اللجوء إلى رفع أسعار حوامل الطاقة، أو أي زيادة أخرى، ولاسيما أن الحكومة تسعى حالياً إلى تأمين مصدر مالي مستدام للزيادة، بحيث يشعر بها المواطن". 

ويأتي تصريح "تيناوي" الحالي، مناقضاً بشكل صارخ لتصريحه في 31 أيار الماضي، حين قال إن المعطيات حول أي سيناريو محتمل للتعاطي مع تحسين معيشة المواطنين وزيادة الرواتب والأجور غير متوافرة حالياً.

مشيراً إلى أن الزيادة تحتاج إلى مصدر مالي، وهذا المصدر غير موجود حالياً، ويستبعد خبراء مقاربة "تيناوي" بخصوص إمكانية زيادة الرواتب بشكل كبير وبدون رفع أسعار حوامل الطاقة أو تطبيق زيادات أخرى، لأن ذلك لا يستند إلى منطق اقتصادي سليم.

وتجدر الإشارة أن راتب الموظف الحكومي الشهري لدى نظام الأسد يقدر بحوالي 100 ألف ليرة، يعادل حوالي 11 دولار أمريكي فقط، بعد أن وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى حدود الـ 9000 ليرة.  

ويذكر آخر زيادة للرواتب والأجور كانت في عام 2021، حين صدرت 3 مراسيم تشريعية، زاد الأول رواتب وأجور العاملين في الدولة بنسبة 30%، ونص الثاني على زيادة رواتب المتقاعدين 25%، فيما قضى الثالث باحتساب التعويضات على أساس الراتب الحالي.

هذا وزعم رئيس لجنة الموازنات في "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، "ربيع قلعجي"، بأن الزلزال تسبب باستنزاف الكتلة المخصصة لزيادة الرواتب والأجور، ما دفع حكومة النظام إلى تأجيل الزيادة حالياً.