تزايدت حدة الانتقادات والشكاوى من تصاعد التقنين الكهربائي وسط فوضى وغلاء مستلزمات الطاقة البديلة، فيما كشف رئيس غرف صناعة حلب لدى نظام الأسد "فارس الشهابي"، بأن حكومة النظام لم تنفذ بشكل كامل الوعود التي قدمتها للصناعيين فيما يتعلق بتأمين الكهرباء 24 ساعة في المدينة الصناعية بحلب و12 ساعة ضمن المناطق الصناعية الأخرى.

وذكر "الشهابي"، أن وعود الحكومة طبقت لأسبوع واحد، وعادت الأمور بعد ذلك إلى ما كانت عليه، حيث لا يزال الصناعيون يعانون من مشاكل كبيرة بتأمين الكهرباء والمازوت والخدمات الأخرى المتبقية، ما يكذب مزاعم النظام حول تأمين الكهرباء.
 
وأضاف، المسؤول ذاته الذي طالما يدعو لعودة الصناعين، أن المعرض التخصصي للألبسة الذي أقيم مؤخرا مهم وهو نافذة تسويقية للمنتجات السورية، إلا أن الصعوبات لا زالت موجودة وهي بحاجة لتذليلها رفقة الجهات المعنية، وذكر أن عدد المشاركين من الداخل والخارج انخفض هذا العام.

وأرجع ذلك لأسباب عديدة منها تكاليف الشحن، وأمور متعلقة بالجمارك وتمويل المستوردات، إضافة إلى معوقات في دول أخرى مثل العراق وظروف إقليمية وعالمية سيئة، مطالبا أن تكون الأمور أكثر مرونة وسرعة بالاستجابة لإزالة المعوقات الداخلية، ومن المقرر أن يختتم معرض "صنع في سورية التخصصي للألبسة والنسيج التصديري" اليوم الإثنين.

هذا زعم مجلس محافظة دمشق بأن هناك تحسن مرتقب بوضع الكهرباء خلال 48 ساعة مع حل بعض الأعطال وستعود الكهرباء بنسبة كبيرة لبرنامج التقنين الطبيعي، وسط تخبط كبير في عملية توزيع الكهرباء في مدينة اللاذقية وقال سكان مناطق سيطرة النظام إن هناك أحياء لم ترى الكهرباء سوى 10 دقائق ضمن المحافظة.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، قراراً يقضي بالمصادقة رسمياً على تأسيس شركة غرفة صناعة حمص للطاقات المتجددة"، وسط شكاوى من تردي أنواع ومستلزمات الطاقة الكهربائية البديلة بمناطق سيطرة النظام.

وقدر مهندس في تركيب منظومات الطاقة البديلة أن 30 بالمئة من المدخرات المعروضة في السوق تتلف بعد استخدامها بأشهر بسيطة، حيث يشكو الكثير من المواطنين من فوضى وتدني نوعية ألواح الطاقة الشمسية وغيرها من مستلزمات منظومة الطاقة البديلة لجهة الفروقات السعرية وغياب الكفالات وسرعة تلفها.

وعن الأسعار بين أن هناك تفاوتاً كبيراً في الأسعار يعود لاستطاعة البطارية ومصدر صنعها ومثال على ذلك البطارية من استطاعة 200 أمبير صناعة محلية تباع بحدود 700 ألف ليرة في حين الاستطاعة نفسها من صناعة هندية يصل سعرها للضعف 1.4 مليون ليرة ويصل سعر بطاريات الليثيوم لحدود 9 ملايين ليرة.

وحسب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبدالعزيز المعقالي"، فإن هناك الكثير من الشكاوى ترد للجمعية حول حالة الغش التي يتعرض لها المستهلكون عند شرائهم مكونات الطاقات البديلة وأن هناك حالة فوضى في السوق وعدم التقيد بأي تعليمات حول الالتزام بصحة مبيع البطاريات والألواح الشمسية.

وفي وزارة كهرباء النظام صرح مصدر في مركز بحوث الطاقة أنه تتم إعادة النظر في آلية اختبار مكونات منظومة الطاقات البديلة بما يسمح بالحصول على نتائج أدق عند اختبار مكونات الطاقات البديلة التي يتم توريدها وهو ما أدى إلى توقف مؤقت لعمل بعض المختبرات المرخص لها ريثما يتم تحديد آلية عمل واضحة لهذه المختبرات.

وكان أعلن نظام الأسد رسمياً عبر مجلس الوزراء التابع له عن السماح لشركات القطاع الخاص الراغبة بإقامة وتأسيس وتجهيز مختبر نوعي لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة في إجراء يفسر على أنه محاولة مراوغة وتنصل علني بعد تصريحات إعلامية تشير إلى تحويل سوريا لـ "مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية"، وفق مصادر متعددة.