برر عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق "محمد العقاد"، انخفاض حركة البيع والشراء بمناطق سيطرة النظام، فيما زعم رئيس القطاع الغذائي في غرفة صناعة دمشق وريفها "طلال قلعه جي"، الأسواق المحلية لا تعاني من النقص أبداً ولديها فائض منتجات تصدره.

وحسب "العقاد" فإنّ نسبة انخفاض حركة البيع والشراء بسوق الهال، بنسبة تصل إلى 50%، بضعف القوة الشرائية للمواطن مع ارتفاع أسعار المواد بشكل عام، وذكر أن حركة التصدير إلى الخليج والعراق لم تتراجع، وتقدر بنحو 50 براداً يومياً، وفق تقديراته.

فيما اعتبر "قلعه جي" وجود اكتفاء ذاتي وفائض منتجات، إلا أن دخل المواطن هو المتحكم الأول في القوة الشرائية في الأسواق وليس التصدير، وأضاف، "صناعتنا تتعافى فمثلا أصبحنا نصدر البسكوت بدل استيراده".

وذكر أن أحد دلائل التعافي الاقتصادي هو ارتفاع عدد المنشآت الغذائية من 300 منشأة إلى ما يقارب 800 منشأة، مدعيا أن نسبة كبيرة جداً من استهلاكنا المحلي هو من إنتاجنا، بينما يقتصر الاستيراد على بعض المواد الأولية.

وأردف قائلاً: هناك بعض المنتجات التي كنا نستوردها من البلدان الأوروبية مثل البسكويت على سبيل المثال أصبحت تغطي السوق المحلية وتصدّر إلى عدة دول وقد لاقت منافسة كبيرة.

وأضاف، أن العراق سوقاً خصبة لنسبة كبيرة من المنتجات السورية إذا لم نقل كلها، كذلك السوق الليبية ويليها في الترتيب بعض دول الخليج ومعظم دول أوروبا لكون هذه البلدان تفضل المنتج السوري على بقية المنتجات لجودته وفرق سعره.

وقال أمين سر غرفة صناعة حمص الصناعي "عصام تيزيني"، لدى نظام الأسد إن أسعار الصرف لها تأثير ودور كبير في حركة السلع، وحركة التجارة والصناعة، وعموم الحركة الاقتصادية في سوريا كلها مرتبطة بسعر الصرف، كون معظم المواد الأولية والمستوردات لا يُغطى ثمنها، إلا بالعملة الصعبة.

ونفى وجود استقالات جماعية وهروب للموظفين على غرار حالات كشفها مسؤولون في اللاذقية، إلا أنه أقر بأن الكثير من الصناعيين بمناطق سيطرة النظام أحجموا عن الاستيراد لعدم تمكنهم من الحصول على الدولار، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كميات السلع في السوق وارتفاع الأسعار.

واقترح الصناعي ذاته إعادة النظر بالسياسة النقدية، وتخفيف الأعباء عن المنتجين من ضرائب ورسوم وتراخيص وغيرها، مردفا القول نحن بحالة لا يجوز أن نشدد على المنتج وهو يعمل، وأن نفرض عليه شروط، مستدركا القول بعبارة: "دعه يعمل دعه يمر"، وفق تعبيره.

هذا وشهدت الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار مختلف المنتجات، بعد قرار المصرف المركزي التابع لنظام الأسد رفع سعر الدولار، الأمر الذي انعكس سلباً على القدرة الشرائية التي لا زالت محبوسة في عنق زجاجة الحلول لتحسين الواقع الاقتصادي، رغم مزاعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن مساعي تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين.