نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مسؤول في فرع محروقات حماة قوله إنه لم يتم إلغاء حصة 2% من أسطوانات الغاز المنزلي المخصصة لذوي قتلى وجرحى، زاعما أن ما حصل هو توقف هذه المخصصات في الوقت الحالي.

واعتبر المسؤول ذاته أن "ما يشاع حول إلغاء الحصة التي كانت توزع لهم عبر الوحدات الإدارية غير صحيح حيث أن المخصصات لم تلغى وإنما تم إيقاف توزيعها للموزعين حالياً"، على حد قوله.

وزعم استئناف توزيع هذه المخصصات بعد أن "تبادر البلديات بموافاة قسم الغاز في فرع محروقات بقوائم اسمية بذوي الجرحى والقتلى مصدّقة من مكتب القتلى التابع لنظام الأسد في حماة بعدها يتم التنسيق مع كل بلدية على حدة فيما يخص آلية التوزيع".

وذكر المسؤول بفرع محروقات حماة أن "الهدف من اعتماد الآلية الجديدة، هو ضمان توزيع حصة 2 بالمئة على ذوي الجرحى والقتلى تماماً، وتزويد البلديات بكميات تطابق القوائم المقدّمة من قبلهم"، وفق زعمه.

وكان أصدر نظام الأسد تعميماً عبر محافظ حماة "محمود زنبوعة"، يقضي بتخصيص نسبة 2 بالمئة لمعتمدي الغاز المنزلي بحماة لتوزيعها خارج "البطاقة الذكية" لحالات خاصة، منها الجرحى وذوي قتلى جيش النظام حيث تقدم أسطوانة كل سنة ضمن ما يطلق عليه "مكرمة"، الأمر الذي نتج عنه ردود متباينة.

ويخصص التعليم توزيع اسطوانة كل سنة لذوي القتلى في صفوف ميليشيات النظام، واسطوانة كل سنة لمصابي الحرب بنسبة عجز 40 بالمئة، واسطوانة كل 4 أشهر لعائلات غير سورية، واسطوانة كل 8 أشهر للعازب المقيم.

وفي سياق متصل زعم عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق "مازن الغراوي" أن المحافظة بصدد إيجاد حل يخدم ذوي القتلى وجرحى الحرب بشكل أكثر عدالة من الحلول السابقة فيما يتعلق بمنح الإشغالات داخل المدينة.

وبرر تراجع الدعم بسبب كثرة المصابين، في إشارة إلى جرحى قوات الأسد وذكر أن هناك فئة كبيرة من المستثمرين استفادوا من موضوع الإشغالات مستغلين ذوي القتلى والجرحى، فتجاوزوا الرخص الممنوحة والقوانين وتعدوا على الشوارع وحصّلوا الأرباح الكبيرة مقابل بدلات لا تذكر لأصحاب الاستحقاق.

وكانت تداولت صفحات موالية للنظام قرار صادر عن الأخير يقضي بمنح ذوي القتلى ومصابي الحرب اسطوانة غاز منزلي بدون بطاقة الكترونية وبدون الحاجة لانتظار الدور، وذلك لمرة واحدة فقط، وفقاً للقرار.