قدر مدير مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "هيثم الحسين"، أن عدد الشركات المحدودة المسؤولية التي تم منحها سجلات تجارية في عام 2023 وصل إلى 364 شركة، مشيرا إلى انخفاض أعداد الشركات محدودة المسؤولية المسجلة خلال العام الماضي بنسبة 21%، مقارنة بعام 2022.

وانخفاض أعداد الشركات المساهمة المغفلة بنسبة 60% خلال الفترة ذاتها كما وصل عدد الشركات ذات الشخص الواحد التي أسست عام 2023 إلى 84 شركة، مقارنة بـ 91 شركة أسست في العام الذي سبقه، أي إن نسبة الانخفاض تبلغ 7.6 بالمئة.

ولفت إلى أنه بالنسبة للشركات المساهمة المغفلة التي أسست بعام 2023، فقد وصل عددها إلى 10 شركات، حسب مدير الشركات، في حين أسس بالعام الذي سبقه 25 شركة، أي إن نسبة الانخفاض وصلت إلى 60 بالمئة.

ويتضح من خلال الأرقام التي أدلى بها مدير الشركات "الحسين"، أن أكثر من نصف الشركات التي يبلغ عددها 801.758 شركة هي شركات أفراد، وتعليقًا على ذلك، قال الباحث الاقتصادي الدكتور "علي محمد"، إن قطاع الأعمال السوري هو قطاع عائلي.

وأوضح أي إن عائلة معينة أسست شركة باسمها في المجال الذي تعمل به، وبذلك تغلب هذه السمة على عقلية قطاع إدارة الأعمال، وهذا لا يعني أن هذه الشركات ليست ناجحة بل على العكس تماماً يوجد الكثير من الشركات التي أثبتت ذاتها بالسوق سواء بالقطاع النسيجي أم الغذائي.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 11 الخاص باندماج الشركات وتحولها إلى شركات مساهمة مغفلة، زعم أنه بهدف تشجيع الشركات على التحول لهذا النوع، وفق نص القانون الذي نشرته وسائل إعلام النظام.

وقدر مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "زين صافي"، وجود 1500 شركة مهددة بإلغاء التراخيص والإغلاق، وتحدث مدير الأبحاث الاقتصادية في مصرف النظام المركزي "منهل جانم"، عن نسبة التضخم، فيما كشف رئيس فرع نقابة مقاولي الإنشاءات "طارق أبو دبوسة"، حجم الجمود في قطاع المقاولات باللاذقية.

وكانت دعت تموين النظام عبر مدير الشركات استكمال رأسمالها تلافياً للحل، وزعم أن عدم التزام الشركات بالقواعد القانونية من أهم المشكلات التي واجهت المديرية، وقدر أن 1500 شركة سددت نسبة الـ40% وقت التأسيس، وامتنعت عن استكمال رأس المال المطلوب.
  
وأشار إلى أن زيادة رأسمال الشركات ينطبق على التراخيص الجديدة، بينما تستمر المنشآت المرخصة في العمل بشكل طبيعي من دون الحاجة لزيادة رأس المال أو إيداع أموال إضافية، ورفع نظام الأسد مؤخرا المبالغ المالية المطلوبة لترخيص الشركات في مناطق سيطرة النظام.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.