كشف مسؤول لدى نظام الأسد يشغل منصب نائب محافظ ريف دمشق أنه تم تخفيض مخصصات المعتمدين من الخبز بسبب انخفاض كميات الطحين المخصصة لمحافظة ريف دمشق، معتبرا أن رفع الخبز جاء لتوفير كميات إضافية من الطحين.

وذكر المسؤول "جاسم المحمود"، أن حكومة نظام الأسد اضطرت لرفع سعر الخبز لكي يستمر إنتاج المادة، وذكر أنه سيتم إعادة تقييم كميات الطحين مع بداية العام القادم، معترفاً بوجود صعوبات في استيراد القمح من دول الإنتاج، لكنه حمّل المسؤولية للعقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام.

وذكرت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد أنه مع ارتفاع سعر الربطة إلى 3000 ليرة سورية، أصبح باعة الخبز أمام الأفران يبيعونها بسعر يصل إلى 5000 ليرة سورية.

وأضافت أن الأمر لم يتوقف عند تخفيض مخصصات الأفران من الطحين، بل ما زاد الطين بلة أن لجنة معتمدي الخبز في التجارة الداخلية وافقت خلال على منح الرخص لـ 31 معتمداً جديداً للخبز بريف دمشق ولكن حتى تاريخه لم يباشر هؤلاء عملهم.

في حين قالت صحيفة التابعة للنظام، إن كل المؤشرات والدلائل تشي حتى الآن بأننا ذاهبون إلى موسم زراعي شتوي هو الأسوأ والأضعف لجهة المساحات التي ستزرع بالقمح.

وأضافت أن من أهم الأسباب التي تحول بين زراعة محصول القمح والمزارعين هي ضعف تسعيرة الشراء، إذ تم تحديد مبيع كيلو البذار من القمح بـ 3950 ليرة وتسعيرة شراء القمح عند عملية الحصاد بـ 4200 ليرة.

وذكرت نقلاً عن مزارعين أنهم سوف يتوقفون عن الزراعة إذا ما أصرت الحكومة على تسعيرة القمح التي وضعتها، مشيرين إلى أنها لا تتناسب أبداً والتكاليف الحقيقية للإنتاج في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة وغيرها.

وكانت نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن مسؤول في جمعية حماية المستهلك لدى النظام معتبرا أن قرار رفع أسعار مادة الخبز الأساسية، هو القرار بالصحيح والإسعافي في ظل الوضع الراهن، وفق تعبيره 

وبرر أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة" في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن قرار رفع أسعار الخبز يعود للازدحام الكبير على الأفران خلال الفترة السابقة وازدياد ظاهرة الاتجار بالخبز بشكل ملحوظ، على حد قوله.

هذا وأطلق عدد من مسؤولي النظام تصريحات في سياق التبرير لرفع أسعار مادة الخبز الأساسية في مناطق سيطرة النظام، في حين انتقد خبراء في الشأن الاقتصادي هذا القرار الذي من شأنه زيادة تدهور الأوضاع المعيشية.