شكك "جواد عدرا" المدير العام للشركة الدولية للمعلومات في لبنان، في طرح ملف "المسح الوطني" الخاص باللاجئين السوريين، معتبراً أنه يشير إلى "علامات استفهام"، ومحذراً في ذات الوقت من "استخدام اللاجئين وقوداً من أجل المصالح السياسية والرئاسية".

وعبر المسؤول اللبناني، عن استغرابه من انتباه المسؤولين السياسيين إلى وضع اللاجئين السوريين وعددهم في لبنان خلال الفترة الحالية، وتساءل عن سبب إغفالهم طوال الفترة الماضية، وإثارة الموضوع اليوم بشكل يثير القلق لدى المواطنين ويهدد الوضع الأمني.

وشدد عدرا، على أن جميع الأرقام المتداولة عن أعداد اللاجئين السوريين في لبنان غير دقيقة، مشيراً إلى صعوبة تحديد هذه الأرقام وإحصائها، وفق "تلفزيون سوريا".

من جهتها، قالت المحامية والحقوقية اللبنانية ديالا شحادة، إن بيانات اللاجئين السوريين موجودة لدى الأمن العام اللبناني، داعية الدولة اللبنانية إلى تحديد نوعية البيانات التي تمتنع مفوضية اللاجئين عن تسليمها.

وأشارت شحادة إلى أن مهام جمع بيانات وأرقام وإحصاءات عن السكان من اللاجئين السوريين ليست من صلاحية البلديات، "وبالتالي من غير المفهوم إقحامها في ذلك".

وسبق أن كشفت مواقع إعلام لبنانية، عن قلق وتخوف يسود في أوساط مكتب الأمم المتحدة في بيروت، من مغبة تسريب بيانات اللاجئين السوريين التي طلبتها الحكومة اللبنانية لصالح حكومة دمشق، معتبرة أن ذلك يشكل خطراً على حياتهم.

وقال موقع "جنوبية" اللبناني، إن بعض المصادر أكدت وجود 1.6 مليون لاجئ مسجل حالياً، وبزيادة 800 ألف لاجئ عما قبل العام 2015، بينهم مئات المعارضين والناشطين ضد النظام السوري.

ولفت إلى أن مفوضية اللاجئين في لبنان تخشى من تسليم هؤلاء المعارضين إلى دمشق لمحاكمتهم وتلفيق التهم الجنائية بحقهم، في الوقت الذي نفت فيه مصادر حكومية هذه الاتهامات، معتبرة أنها مجرد حجج للتهرب من تسليم بيانات اللاجئين، وبين أن الأمم المتحدة تعلم أن العلاقة بين بيروت ودمشق ليست جيدة، وليس لها طابع رسمي جدي، مشيرة إلى أن دمشق سعيدة من هذا الوضع لعرقلة إعادة اللاجئين.