قال عضو لجنة الموازنة بما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف باسم "مجلس التصفيق"، "محمد تيناوي" إن زيادة الرواتب التي تم الحديث عنها مؤخراً قائمة وتتم دراستها حاليًا، متوقعاً أن يتم إقرارها خلال الشهر الجاري وتطبيقها مع شهر آب المقبل. 

وقدّر "تيناوي" ألا تتجاوز قيمة الزيادة 60-70 بالمئة وأن تتم تغطية الكتلة المالية لهذه الزيادة عبر تعديل أسعار مبيع بعض مشتقات النفط (بنزين- مازوت) لأن قيمة الكتلة المالية لهذه الزيادة تشكل رقماً كبيراً.

وأضاف، خاصة أن قيم الأجور والمعاشات تمثل نسبة عالية في الموازنة العامة للدولة، وذكر أن عدد العاملين في الجهات العامة لدى النظام متقاعدين وعلى رأس عملهم وعسكريين يتجاوز مليونين حسب الأرقام التي يتم تداولها.

واعتبر أن زيادة قيم الأجور والمعاشات مسألة هامة وضرورية خاصة مع حالة التضخم الأخيرة وتراجع سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية حيث سجل سعر الصرف وفق المركزي 8500 ليرة في حين يتجاوز السعر ذلك في السوق الموازية. 

ونفى "تيناوي" أن تكون هناك مبررات أو أسباب واضحة لارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية خاصة أنه وصلت للبلد كتلة جيدة من الحوالات بالقطع الأجنبي خلال عيد الأضحى الماضي، مخففاً من احتمالات المضاربة في السوق المحلية على الدولار.

وذلك لأن معظم المنابع الأساسية لليرة السورية شبه مضبوطة، لكنه رجح احتمال ارتفاع الطلب على الدولار مؤخراً تبعاً لارتفاع معدل المستوردات أو التهريب، وبرر آلية التمويل عبر المنصة وكثرة الملاحظات وزعم أن هناك عدداً من الملاحظات تتم دراستها لكن لم يصدر شيء رسمي حول ذلك. 

وأكد أن الوضع المعيشي للمواطن اليوم لم يعد مقبولاً بأي شكل من الأشكال بسبب تدني الرواتب والأجور وضعف القوة الشرائية لليرة السورية وبسبب التصاعد الكبير في سعر الصرف، ونوه إلى أن هناك حالة قلق دائمة ترافق أي حديث عن زيادة الرواتب والأجور من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية من شأنها امتصاص الزيادات على الأجور والمعاشات. 

وقالت صحيفة تابعة لإعلام النظام ان لجنتا القوانين المالية، والشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب، انهتا منذ أيام مناقشة التعديلات المقترحة من قبل وزارة المالية للقانون رقم 24 عام 2003 الخاص بالضريبة على الدخل.

وعلق "تيناوي"، أنه كان من الأجدى أن يلغى القانون وتعديلاته، ويُنجز قانون جديد متطور وعصري، يراعي كافة التعديلات، حتى لا يربك المكلَّف ولا المراقب الذي يقوم بتكليف الفعاليات التجارية والصناعية وغيرها.

ويعتبر العديد من الاقتصاديين أن تغطية الكتلة المالية لزيادة الأجور والرواتب عبر رفع سعر المشتقات النفطية غير مقبول لانعكاس ذلك مباشرة على أسعار السلع والمواد في السوق وبالتالي تحمل المواطن هذه الزيادات وحلقة جديدة من التضخم. 

وتجدر الإشارة أن راتب الموظف الحكومي الشهري لدى نظام الأسد يقدر بحوالي 100 ألف ليرة، يعادل حوالي 11 دولار أمريكي فقط، بعد أن وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى حدود الـ 9500 ليرة.  

ويذكر آخر زيادة للرواتب والأجور كانت في عام 2021، حين صدرت 3 مراسيم تشريعية، زاد الأول رواتب وأجور العاملين في الدولة بنسبة 30%، ونص الثاني على زيادة رواتب المتقاعدين 25%، فيما قضى الثالث باحتساب التعويضات على أساس الراتب الحالي.

هذا وزعم رئيس لجنة الموازنات في "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، "ربيع قلعجي"، بأن الزلزال تسبب باستنزاف الكتلة المخصصة لزيادة الرواتب والأجور، ما دفع حكومة النظام إلى تأجيل الزيادة حالياً.