قدر أمين سر جمعية حماية المستهلك في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد "عبد الرزاق حبزة"، أن أسعار الموبايلات في مناطق سيطرة النظام أغلى من أسعارها بالخارج بنسبة 500 بالمئة.

وأكد أن نسبة الزيادة تأتي بسبب الرسوم والضرائب المفروضة على الدخول على الشبكة الخلوية، وهو أمر غير منطقي وذكر أن حصة وزارة المالية من الجمركة المفروضة ليكون استخدام الموبايل على الشبكة الخلوية متاحاً، 30 بالمئة.

فيما النصيب الأكبر يذهب لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات، إذ تصل نسبتها من الجمركة إلى 70%، وأشار إلى أن أسعار الموبايلات في سوريا تبدأ من مليون ليرة وتصل إلى أكثر من 25 مليون، وهو ما يكفي لمعيشة أسرة لمدة 6-7 أشهر.

واعتبر أن الموبايلات من الأمور البديهية والأساسية لأي شخص، وحاجة ضرورية خصوصاً بعد بدء الحكومة بالتحول الرقمي، لذلك من المفترض أن يتوفر للفرد بأرخص الأسعار سواء بالنسبة للأجهزة أو الخدمةً الخلوية.

وقال إن حماية المستهلك تواصلت مع وزارة المالية والهيئة الناظمة للاتصالات، من أجل خفض الرسوم والضرائب، لكن دون رد، وأداء شركتي الاتصال، لافتاً إلى أنهما لا تقدم الخدمات المطلوبة، فخدمات الاتصالات والإنترنت سيئة، وتكاليفها مرتفعة جداً بشكل مبالغ فيه.

هذا وذكرت مصادر موالية أن اقتناء الأجهزة الذكية ليس بالأمر اليسير وحتى الهدية منها القادمة من الخارج نقمة، لأن جمركتها بمقدار ثمنها، وبالمحصلة أسعار الهواتف باتت أضعاف أسعارها بالخارج، بسبب الجمركة التي تصل ملايين الليرات لصالح نظام الأسد.