قضى شاب من ريف إدلب يوم أمس الثلاثاء، برصاص عناصر الجندرما التركية، في ظل استمرار سقوط الضحايا المدنيين خلال عمليات عبور الحدود، وسط غياب أي حلول تمنع استهداف المدنيين الساعين للوصول للأراضي التركية بحثاً عن حياة أفضل.

وقال نشطاء من ريف إدلب، إن الشاب "يوسف عبد السميع الإبراهيم"، من بلدة تلمنس بريف إدلب الشرقي، قضى بعد اصابته بطلق ناري من قبل الجندرما التركية أثناء عبوره الحدود السورية التركية في منطقة خربة الجوز.

وتتكرر هذه الحوادث بشكل مستمر، ففي 10 شباط الفائت، قضى الطفل "رشيد رضى الرفاعي"، من أبناء بلدة بداما بريف إدلب الغربي، ويبلغ من العمر 12 عاماً برصاصة قرب مخيم عين البيضا، مصدرها عناصر الجندرما التركية على الحدود، استقرت بموقع قريب من القلب، ليفارق الحياة بعد وصوله للمشفى.

وفي 20 كانون الثاني الماضي، قضى طفل يبلغ من العمر 14 عاماً، في قرية الدرية بريف إدلب اليوم الأحد، برصاص عناصر من الجندرما التركية، تقول المعلومات إن قناص استهدفه خلال وجوده في أحد الحقول الزراعية قرب الحدود السورية التركية، في تكرار لمشاهد القتل لمدنيين على داخل الحدود السورية، سبق مقتل العديد من المدنيين بينهم أطفال بذات الطريقة.

وقالت مصادر محلية من ريف إدلب الغربي، إن عناصر من الجندرما التركية، استهدفت برصاصة قناص، الطفل "عبد الله خالد سكيف"، يبلغ من العمر 14 عاماً، خلال وجوده في حقل زراعي قريب من الحدود في قرية الدرية بريف إدلب الغربي، أدت لوفاته على الفور.

وفي ٢٠/ كانون الأول/ ٢٠٢١ قضى الطفل "ماهر عمار بربش"، ١٥ عام من مدينة معرة النعمان" خلال محاولته عبور الحدود السورية التركية في منطقة حارم بريف إدلب الغربي، وفي 16/ كانون الأول/ 2021 انتشلت فرق الدفاع المدني السوري جثة الشاب "حسن عبد الجليل الطحبش"، من أبناء قرية معرشورين، من مياه نهر العاصي قرب قرية الجسر المكسور، بعد مقتله برصاص عناصر الجندرما، وكان فقد في 12 كانون الأول خلال محاولته عبور الحدود السورية التركية عبر طرق التهريب.

وسبق أن تكرر إطلاق النار من قبل الجندرما على أشخاص خلال محاولتهم عبور الحدود السورية التركية، وسقط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال جراء ذلك، في وقت تعتقل الجندرما العشرات من المدنيين يومياً ويتم ترحيلهم إلى سوريا عبر المعابر الحدودية.

وتمنع السلطات التركية عمليات التهريب عبر الحدود مع سوريا بطرق غير شرعية، وحذرت مراراً من مغبة الدخول عبر الحدود، وأن ذلك يعرض للموت، وكانت السلطات التركية اتخذت عدة إجراءات لمنع التهريب لدواع أمنية منها بناء جدار على طول الحدود، وتركيب أسلاك شائكة وكمرات حرارية، إلا أن ذلك لم يوقف التهريب.

وبعد موجات التهجير القسرية إلى الشمال السوري، باتت محافظة إدلب موطناً لمئات الآلاف من الشبان والعائلات الطامحين للخروج من سوريا، إذ لا يمكنهم ذلك إلا عبر طرق التهريب الخطرة، والتي تعرض حياتهم للموت، بهدف الدخول للأراضي التركية، ولهذا تصاعدت بشكل كبير عمليات التهريب.

وسبق أن أصدرت منظمة حقوقية تركية تعرف باسم "مظلو مدير"، تقريراً حول الحوادث التي يتعرض لها السوريون على الحدود السورية التركية من قبل عناصر الجندرما، محذرة من أن تفضي هذه التصرفات إلى وقائع استفزازية للمواطنين السوريين.

وطالبت المنظمة في تقريرها بـ "ضرورة إيقاف حالات العنف على الحدود السورية- التركية، والتي من شأنها أن تكون بمثابة وقائع استفزازية للسوريين"، وتطرق التقرير لعدة حوادث شهدتها الحدود السورية التركية، تعرض لها عابرون للحدود من أطفال ونساء، وأسفرت عن سقوط عدد منهم قتلى وجرحى.

وقالت المنظمة، إن هذه الأحداث والوقائع بدأت تجذب انتباهنا، نظرا لتكرارها المتزايد في الآونة الأخيرة، هي وقائع فردية ومحدودة وكان الأطفال في بعض الأحيان ضحاياها"، ولفتت إلى أنه "مع ذلك لوحظ أن تلك الوقائع تحدث بشكل عام حول نقاط المراقبة والمعسكرات الواقعة خارج الجدار الحدودي، والبعض منها كانت في المراعي والأراضي الزراعية".

واعتبرت المنظمة أنه "مهما كانت تلك الأخطار والتهديدات فذلك لن يكون مبررا لاستهداف الأطفال الأبرياء والذين يتواجدون مع أسرهم في ظروف معيشية قاسية. هذه الأحداث هي بمثابة انتهاكات خطيرة للغاية ولا يمكن وصفها بأنها مجرد أخطاء".

وانتقدت المنظمة بشكل غير مباشر طريقة تعاطي الحكومة التركية مع تصرفات قوات حرس الحدود، وتابعت: "عدم الاهتمام بمتابعة هذه الانتهاكات سيشكل حتما استفزازا شديدا للمواطنين السوريين المتواجدين في تلك المناطق".